بقاء زيادة 20 ضعفاً.. حقيقة إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم المطروحة مؤخراً

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين خلال المرحلة الراهنة؛ إذ حسمت النصوص التشريعية الأخيرة كافة التأويلات المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية المحددة للأغراض السكنية بموجب القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025؛ فالدولة تسعى عبر هذه الضوابط إلى معالجة اختلالات القيمة المالية المتوارثة منذ عقود طويلة مضت.

تفاصيل تطبيق زيادات قانون الإيجار القديم السكني

اعتمد المشرع آلية دقيقة لتنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم عبر تقسيم المناطق السكنية إلى فئات متباينة تضمن العدالة في التقدير؛ حيث تقرر رفع القيمة الإيجارية بمقدار عشرين ضعفًا للمباني الواقعة في المناطق المتميزة بحد أدنى يبلغ ألف جنيه شهريًا؛ بينما تختلف النسبة في المناطق ذات الطبيعة المتوسطة والاقتصادية لتصل إلى عشرة أضعاف القيمة السارية حاليًا؛ مع وضع ضمانات اجتماعية تشمل تحديد حد أدنى مقداره أربعمائة جنيه للمناطق المتوسطة ومائتان وخمسون جنيهًا للمناطق الاقتصادية؛ ولا صحة لما يتم تداوله حول إلغاء هذه النسب في الوقت الراهن نظرًا لالتزام الجهات التنفيذية بالنصوص المعلنة رسميًا.

المعايير المعتمدة في قانون الإيجار القديم للحصر والتقييم

يتطلب تنفيذ هذه الزيادات اتباع مجموعة من الخطوات الإدارية والفنية التي نص عليها قانون الإيجار القديم لضمان عدم حدوث نزاعات قضائية بين الأطراف؛ حيث تعمل لجان متخصصة على مراجعة الوحدات الخاضعة للنظام وفق البنود التالية:

• تحليل الموقع الجغرافي للوحدة السكنية وتصنيفها ضمن الفئات الثلاث المحددة.
• مراجعة القيمة الإيجارية المسجلة في العقود الأصلية لمطابقتها مع النسب الجديدة.
• تطبيق الحد الأدنى المقرر لكل منطقة لضمان عدم تدني العائد السعري للملاك.
• منح فترة انتقالية محددة لحين انتهاء فرق الحصر من أعمالها الميدانية في المحافظات.
• اعتماد تقارير اللجان الفنية كمرجع أساسي لتحديد القيمة القانونية النهائية.

أثر قانون الإيجار القديم في ترتيب العلاقة التعاقدية

توضح البيانات الإيضاحية أن الهدف الجوهري من تفعيل قانون الإيجار القديم يكمن في إحداث توازن موضوعي يحمي حقوق الملكية العقارية من التآكل مع مراعاة البعد الإنساني للمستأجرين؛ لذا نجد أن القانون لم يغفل الفئات الأكثر احتياجًا أو كبار السن من خلال ربط الزيادات بمعايير موضوعية وتدريجية:

تستمر الجهات المعنية في توضيح أحكام قانون الإيجار القديم لقطع الطريق أمام الشائعات التي تحاول النيل من استقرار المراكز القانونية للمواطنين؛ مع التأكيد على أن المسار التشريعي يركز على إنهاء حقبة الجمود التي دامت طويلاً وتحويلها إلى علاقة صحية وتشاركية تخدم الصالح العام وتحافظ على ثروة مصر العقارية بشكل سليم.