قرار هيئة السوق.. إلزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن عوائد المساهمين من الأرباح والدخل

إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة تشهد تحولًا تنظيميًا جوهريًا أقرته هيئة السوق المالية مؤخرًا؛ حيث دخلت تعديلات جديدة حيز التنفيذ لضمان تقديم صورة مالية دقيقة وشفافة للمستثمرين؛ ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد معايير الإفصاح عبر منصة تداول السعودية بما يحفظ حقوق المساهمين ويعزز كفاءة قراءة البيانات المالية الصادرة عن المؤسسات والشركات والبنوك العاملة في السوق.

أثر التعديلات الجديدة على إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة

تفرض القواعد المحدثة على الجهات المصدرة للأوراق المالية الالتزام بنماذج إفصاح مطورة تفرق بوضوح بين الأرباح الإجمالية وبين ما يخص المساهمين الفعليين؛ إذ لم يعد كافيًا ذكر الربح الصافي بشكل عام، بل توجب التعليمات تحديد صافي الربح أو الخسارة العائد لمساهمي المصدر بعد استبعاد حقوق الأقلية؛ وتأتي أهمية إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة في صيغتها الجديدة من قدرتها على منح المحللين والمتعاملين في السوق أرقامًا تعكس العائد الحقيقي على الاستثمارات دون تداخل مع بنود مالية أخرى قد تضلل القارئ غير المتخصص؛ وقد شددت الهيئة على أن هذا التغيير سيسري على الفترات المالية القادمة لضمان سلاسة الانتقال الرقمي والبياني في التقارير المنشورة.

المسميات المعتمدة في إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة

يتضمن قرار الهيئة تعديلات محددة في المسميات المحاسبية المستخدمة لضمان الوضوح التام؛ ويمكن رصد التحولات في البنود الرئيسية من خلال المقارنة التالية:

وتعكس هذه الخطوة رغبة الجهات التنظيمية في رفع مستوى الموثوقية داخل إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة؛ لاسيما في ظل توسع السوق وانضمام شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الدولية؛ حيث إن صياغة البنود بهذا الشكل تمنع اللبس بشأن المبالغ المتاحة للتوزيع أو المحتجزة لتعزيز ملاءة الشركة المالية.

أهداف تطوير إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة

تسعى هيئة السوق المالية من خلال تعديل نماذج إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة إلى تحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني؛ وتتمثل أبرز المكتسبات التي يوفرها الالتزام بالنماذج الجديدة في النقاط التالية:

• تحقيق أقصى درجات الشفافية في عرض البيانات المالية الدورية والسنوية.
• تمكين المستثمر من معرفة نصيبه الدقيق من الأرباح بعد خصم كافة الحقوق غير المسيطرة.
• تسهيل مهمة المقارنة بين أداء الشركات المختلفة في نفس القطاع بناءً على معايير موحدة.
• تقليص الفجوة في فهم القوائم المالية المعقدة وتبسيطها للجمهور العام عبر إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة.
• رفع جودة الإفصاح بما يتوافق مع أفضل الممارسات المحاسبية المطبقة عالميًا في الأسواق المتطورة.

ويعد الالتزام بهذه المعايير جزءًا من منظومة حماية المستثمرين التي تتبناها الهيئة؛ حيث تسمح الأرقام المفصلة باتخاذ قرارات استثمارية مبنية على حقائق ثابتة وليس بناءً على استنتاجات أولية قد تحتمل الخطأ؛ كما تعزز إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة من مكانة تداول السعودية كوجهة استثمارية رائدة تتسم بالعدالة والوضوح المطلق في كافة تعاملاتها.

يمثل هذا التطوير في آليات الإفصاح خطوة نوعية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي؛ حيث إن الوضوح في عرض الأرقام المالية يقلل من تضارب المعلومات؛ ويسهم الالتزام الدقيق بمعايير إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة في بناء بيئة تنافسية صحية، تضمن وصول المعلومة الجوهرية للجميع في توقيت واحد وبأقصى درجات الدقة الممكنة.