خريطة تقسيم جديدة.. توزيع المناطق المتميزة والاقتصادية داخل حي الأربعين في السويس

قانون الإيجار الجديد يمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين داخل محافظة السويس؛ حيث أصدرت المحافظة القرار رقم 160 لسنة 2025 تماشيا مع التشريعات الأخيرة التي تهدف إلى وضع ضوابط محددة للمناطق السكنية الخاضعة لأحكام هذا التنظيم القانوني لضمان العدالة والمساواة.

تأثير قانون الإيجار الجديد على تقسيم الأحياء

يعتمد القرار الصادر مؤخرا على حصر دقيق وشامل قامت به لجان متخصصة في الأحياء الخمسة بمحافظة السويس؛ وذلك لتطبيق معايير واضحة تتوافق مع بنود قانون الإيجار الجديد الذي يسعى لمعالجة ملف الإيجارات القديمة بأدوات تنظيمية حديثة تشمل تصنيف الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى بناء على مستواها العمراني والخدمي في كل منطقة بعينها؛ مما يسهل عملية التقييم التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات الوزارية والمحلية المنظمة لهذا الشأن.

تصنيف المناطق السكنية وفق قانون الإيجار الجديد

شهد حي الأربعين تقسيما نوعيا دقيقا للمناطق التابعة له بهدف تسهيل تنفيذ أحكام قانون الإيجار الجديد؛ حيث تم تصنيف الشوارع والمربعات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تراعي الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية لكل موقع جغرافي؛ ويساعد هذا التوصيف في تحديد المراكز القانونية والمالية للأطراف المعنية بالعقود الإيجارية المبرمة قديما؛ ويمكن توضيح تفاصيل هذه الفئات والمناطق المرتبطة بها من خلال الجدول التالي:

أهداف قانون الإيجار الجديد في حي الأربعين

تتعدد المناطق التي صُنفت ضمن الفئة الاقتصادية داخل حي الأربعين لتشمل مساحات واسعة تتطلب رعاية خاصة عند تطبيق قانون الإيجار الجديد لضمان الاستقرار المجتمعي؛ وتشمل هذه القائمة الحيوية العناصر التالية:

• مساكن السادات والعبور ومستقبل حودة.
• مساكن الشهداء وحي الكويت وتل القلزم ومناطق البديوي.
• كفر شار وكفر كامل وكفر أبو العز وكفر حودة وأرض الشركة الشرقية.
• منطقة عمر بن الخطاب والألبان القديمة وكفر أحمد عبده القديم والبراجيلي.
• كفر سليم الحي وشارع الغوري وكفر سلامة الغربي وكفر النجار وكفر العرب.

تسعى محافظة السويس من خلال هذه التحركات إلى إيجاد توازن حقيقي يضمن حقوق المالك دون المساس بمصلحة المستأجر في السكن الملائم؛ ويعتبر هذا التقسيم الجغرافي خطوة استباقية لمنع النزاعات القانونية؛ حيث يوفر مرجعية رسمية معتمدة لكل طرف لمعرفة موقعه من الخريطة الإيجارية الجديدة التي رسمتها الدولة مؤخرا.