ساعات للحسم.. تفاصيل جديدة من المحامي ماجد يونان حول مصير القاصر سلفانا عاطف

سلفانا عاطف فانوس تتصدر المشهد الحقوقي والقانوني حاليا بينما تترقب الأوساط المختلفة ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من قرارات قضائية حاسمة، حيث ينتظر الجميع كلمة الفصل التي ستحدد المسار المستقبلي لهذه الفتاة القاصر وضمان حمايتها تحت مظلة التشريعات المحلية التي تولي اهتماما خاصا بالحالات الإنسانية المماثلة، وسط آمال عريضة من ذويها باستعادتها قريبا؛ لضمان استقرار حالتها النفسية والاجتماعية.

تطورات قضية سلفانا عاطف فانوس أمام المحكمة

أعلن المحامي ماجد يونان إبراهيم أن المحكمة المختصة قد حددت فعليا موعد النطق بالحكم في قضية سلفانا عاطف فانوس ليكون يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين، وذلك عقب الانتهاء من كافة المرافعات القانونية التي استعرضت جوانب الأزمة بشكل مفصل؛ حيث ركز الدفاع في دفوعه على أن الولاية الشرعية للأسرة لا تزال قائمة قانونا ولا يجوز المساس بها، معتبرا أن أي محاولة لانتزاع الفتاة من محيطها العائلي تمثل خرقا صريحا للقواعد القانونية المنظمة لشؤون القصر، كما شدد الفريق القانوني على أن مصلحة الفتاة تقتضي وجودها بين ذويها الذين يدركون جيدا كيفية التعامل مع احتياجاتها الخاصة.

الوضع القانوني والديني للفتاة سلفانا عاطف فانوس

أوضح الفريق القانوني المتابع للملف أن سلفانا عاطف فانوس لا تزال تحتفظ بديانتها المسيحية بصفتها قاصرا لم تبلغ بعد السن القانونية التي تسمح لها باتخاذ قرارات مصيرية بهذا الحجم، إذ إنها تبلغ من العمر حاليا سبعة عشر عاما ومن المقرر أن تتم عامها الثامن عشر في مارس المقبل؛ وبناء على هذه المعطيات فإن أي ادعاءات بتغيير معتقداتها تعد باطلة من الناحية الإجرائية وتضع مروجيها تحت طائلة المساءلة القانونية، خاصة وأن الفتاة تعاني من ظروف صحية وذهنية دقيقة تندرج تحت رعاية القانون رقم عشرة لسنة ألفين وثمانية عشر المعني بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يجعل توفير الحماية الجسدية والنفسية لها التزاما لا يمكن التهاون فيه.

مطالب الأسرة لضمان سلامة سلفانا عاطف فانوس

تتمسك عائلة سلفانا عاطف فانوس بسلسلة من المطالب القانونية التي تهدف في المقام الأول إلى توفير بيئة آمنة لها بعيدا عن الاستغلال أو المخاطر التي قد تحدق بها جراء النزاع الحالي، وقد تضمنت التحركات الرسمية ما يلي:

• تسليم الفتاة بشكل فوري ومباشر إلى وليها الشرعي لضمان رعايتها.
• إيداعها في دار رعاية متخصصة ومعتمدة تخضع لإشراف قضائي كامل في حال تعذر التسليم المباشر.
• تفعيل الحماية القانونية المقررة لذوي الإعاقة ضد أي ضغوط نفسية تعرضت لها.
• تقديم شكاوى رسمية ومدعومة بالمستندات للنيابة العامة والجهات السيادية للنظر في الملف.
• ملاحقة الجهات أو الأفراد الذين حاولوا تزييف وضعها المدني أو الديني قبل بلوغ السن القانونية.

يؤمن المحامي ماجد يونان تماما بنزاهة القضاء المصري وقدرته على إعادة الحقوق لأصحابها من خلال منح سلفانا عاطف فانوس الأمان القانوني الذي تفتقده حاليا، حيث تشير كافة المسارات القانونية المتبعة إلى أن المعيار الأساسي في الحكم سيكون المصلحة الفضلى للقاصر وتوفير الرعاية الصحية والنفسية الملائمة لطبيعة حالتها وفقا لما تقتضيه نصوص الدستور.