أحياء العاصمة.. محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر وحدات الإيجار القديم

قانون إيجار الأماكن الجديد يمثل الركيزة الأساسية للقرار الأخير الصادر عن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة؛ إذ يهدف القرار رقم 978 لسنة 2026 إلى إعادة ضبط المشهد العقاري وتنظيم الروابط الإيجارية السكنية داخل حدود العاصمة؛ وذلك استنادًا إلى التشريعات المقررة قانونًا لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية في العملية التعاقدية الشاملة.

تقسيم الفئات السكنية وفق قانون إيجار الأماكن الجديد

اعتمدت محافظة القاهرة استراتيجية تقسيم جغرافية دقيقة تعتمد على تصنيف الأحياء إلى ثلاث فئات لونية رئيسية؛ وذلك لتسهيل عملية إدارة الوحدات الخاضعة لمواد قانون إيجار الأماكن الجديد وضمان دقة التقييم بين المؤجر والمستأجر؛ حيث استندت لجان الحصر في معاييرها إلى الموقع الجغرافي وكفاءة الخدمات المتوفرة في كل منطقة على حدة؛ وتتمثل أهم العناصر التي تضمنها التقسيم الجديد فيما يلي:

• المناطق المتميزة والتي تم تخصيص اللون الأخضر كعلامة استرشادية لها في الخرائط.
• المناطق المتوسطة وهي الفئة التي تظهر باللون الأصفر وتضم أحياء سكنية متنوعة.
• المناطق الاقتصادية المقيدة باللون الأحمر وفق التقسيم الفني للجان المختصة بالمحافظة.
• اعتماد مخرجات لجان الحصر والتقسيم كمرجع قانوني ملزم في تحديد قيمة التعاقدات.
• إلزام الجهات التنفيذية بتطبيق ضوابط المساحات والارتفاقات المحددة في الجريدة الرسمية.

تأثير قانون إيجار الأماكن الجديد على تصنيف الأحياء

يعكس هذا التطور التنظيمي رغبة واضحة في إنهاء النزاعات التاريخية حول طبيعة الوحدات السكنية في القاهرة؛ إذ يمنح قانون إيجار الأماكن الجديد إطارًا قانونيًا صلبًا يسمح للمواطنين والجهات المسؤولة بتحديد الالتزامات المالية والتعاقدية بناءً على الدرجة التي تنتمي إليها كل منطقة؛ وهو ما يساهم في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي واسع النطاق في سوق العقارات المصري الحالي.

الإطار القانوني لضبط قانون إيجار الأماكن الجديد

يرتكز القرار الصادر مؤخرًا على القانون رقم 164 لسنة 2025؛ والذي يوفر الغطاء التشريعي اللازم للتحكم في معايير قانون إيجار الأماكن الجديد وتطبيقها على أرض الواقع دون إخلال بمبدأ العدالة؛ حيث تعمل المحافظة حاليًا على إتاحة كافة التفاصيل والخرائط التوضيحية للجمهور عبر المنصات الرسمية والروابط الإلكترونية المتخصصة لتوضيح المواصفات الفنية لكل فئة لونية.

تمثل هذه الخطوات التنظيمية مرحلة جوهرية في تقنين أوضاع الوحدات السكنية داخل محافظة القاهرة؛ فهي توفر مرونة كافية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الحالية مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين؛ مما يعزز من كفاءة السوق العقاري ويحمي الاستثمارات السكنية في العاصمة بشكل مستدام وواضح للجميع.