5 طلبات قضائية.. محامي طفل الإسماعيلية يطالب باستدعاء وزير التعليم أمام المحكمة

محاكمة طفل الإسماعيلية شهدت تطورات درامية خلال الجلسة الأخيرة التي عُقدت بمحكمة جنايات الأحداث، حيث قدم الدفاع حزمة من الطلبات القانونية التي تهدف إلى إعادة تقييم الحالة الذهنية للمتهم رغم صدور تقرير طبي رسمي سابق، وقد تركزت استراتيجية الدفاع حول التشكيك في النتائج السابقة والمطالبة بإجراءات أكثر تفصيلًا لضمان سلامة الموقف الجنائي للموكل في ظل القضايا الشائكة المرتبطة بالعنف.

طلبات الدفاع القانونية في محاكمة طفل الإسماعيلية

شهدت قاعة المحكمة تقديم المحامي أحمد حمد قائمة من المطالبات التي تهدف إلى تغيير مسار التحقيقات، حيث ركز على ضرورة تشكيل لجنة طبية بديلة للوقوف على التوازن النفسي لموكله؛ إذ يرى الدفاع أن الجريمة المرتكبة لا تصدر عن شخص سوي، وقد شملت المطالب الرسمية التي دونها محضر الجلسة النقاط التالية:

• عرض المتهم على لجنة خماسية تضم أساتذة جامعيين متخصصين من خارج مستشفى العباسية.
• استدعاء وزير التربية والتعليم للشهادة حول تكرار وقائع العنف داخل المدرسة المعنية.
• التحقيق في إفادات الطلاب حول البيئة الدراسية ومدى تأثيرها على سلوك المتهم والضحية.
• تقديم طلب رسمي لرد هيئة الدائرة الحالية ونظر القضية أمام دائرة جنائية مغايرة.
• إعادة فحص الأدلة الجنائية المرتبطة بالأدوات المستخدمة في تنفيذ الحادثة الأليمة.

تأثير التقرير النفسي على مجريات محاكمة طفل الإسماعيلية

جاءت تقارير المستشفى الحكومي مخالفة لتوقعات الدفاع، حيث أثبتت اللجان المتخصصة أن المتهم يتمتع بكامل الإدراك والتمييز وقت ارتكاب الواقعة، وهو ما عزز من موقف المدعين بالحق المدني الذين طالبوا بالقصاص العادل بناء على ثبوت المسؤولية الجنائية الكاملة، وقد أوضح محامي الضحية أن كافة الاختبارات السلوكية والعقلية أكدت خلو المتهم من أي أمراض قد تعفيه من العقاب أو تنقص من إرادته الواعية.

ملامح الجلسة الأخيرة وتفاصيل محاكمة طفل الإسماعيلية

استمعت المحكمة برئاسة المستشار خالد الديب إلى مرافعات مطولة تناولت الجوانب الاجتماعية والنفسية المحيطة بالجريمة التي روعت الشارع المصري، وناقشت الهيئة التقرير الوارد من المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة والذي جزم بسلامة المتهم، بينما حاول الدفاع الربط بين الحوادث المدرسية والخلل السلوكي الذي قد يؤدي إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة باستخدام أدوات حادة وصواريخ كهربائية.

تستعد الدائرة القضائية لإصدار قرارها بشأن طلبات الرد وتشكيل اللجنة الخماسية الجديدة في الجلسات المقبلة، بينما تترقب الأوساط القانونية مدى استجابة المحكمة لدعوة المسؤولين بوزارة التعليم لتقديم إيضاحات حول إجراءات السلامة داخل المؤسسات التربوية، خاصة وأن القضية تجاوزت كونها جريمة جنائية لتصبح قضية رأي عام تمس أمن المنظومة التعليمية والتربوية بشكل مباشر.