تحديثات الصرف.. تفاوت أسعار الدولار مقابل الريال اليمني في عدن وصنعاء اليوم الأحد

سعر الدولار مقابل الريال اليمني يعد المحرك الرئيس للنشاط التجاري في الأسواق المحلية بمختلف المحافظات؛ إذ سجلت تعاملات اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين تحولات ملحوظة في قيم الصرف؛ نتيجة التباين الواضح في السياسات النقدية ومستويات السيولة المتوفرة بين المناطق التي تخضع لإدارات مالية مختلفة.

تداولات سعر الدولار مقابل الريال اليمني في الأسواق الجنوبية

تحركات العملة الصعبة في مدينة عدن أظهرت نوعًا من الثبات النسبي خلال الساعات الماضية؛ حيث استقر سعر الدولار مقابل الريال اليمني عند مستويات شرائية بلغت ثمانمئة وخمسة وثمانين ريالاً، في حين سجلت عمليات البيع للجمهور نحو ثمانمئة وخمسة وتسعين ريالاً؛ وهذا الاستقرار الملحوظ يعزوه مراقبون إلى استمرار تدفق الحوالات من الخارج ونشاط الموانئ التجارية التي تسهم في توفير غطاء نقدي يمنع الانهيارات المفاجئة؛ كما أن توازن القوى الشرائية في هذه المناطق يعتمد بشكل وثيق على حجم المعروض من العملات الأجنبية لدى شركات الصرافة والقطاع المصرفي الحكومي والخاص؛ مما يخفف من وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين بشكل مؤقت حتى تتضح معالم السياسات النقدية القادمة.

ضغوط السيولة وترقب سعر الدولار مقابل الريال اليمني في صنعاء

أما في المناطق الشمالية وتحديدًا في العاصمة صنعاء؛ فقد مالت كفة الموازين نحو ارتفاع طفيف في قيمة العملة الخضراء؛ إذ بلغ سعر الدولار مقابل الريال اليمني في هذه الأسواق نحو ثمانمئة وتسعين ريالاً للشراء وتسعمئة ريال لعمليات البيع؛ وهذا الارتفاع الجزئي يرتبط مباشرة بندرة السيولة النقدية والقيود الصارمة المفروضة على التحويلات البينية بين المحافظات؛ كما أن الضغوط الاقتصادية المستمرة ساهمت في اتساع الفجوة النقدية وتعقيد المشهد المالي أمام التجار والمستوردين الذين يضطرون للبحث عن العملة الصعبة بأسعار متفاوتة لتلبية احتياجات السوق من السلع الغذائية والوقود؛ وهو ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الاستقرار المعيشي في ظل الانقسام المالي الراهن.

محددات استقرار سعر الدولار مقابل الريال اليمني في الفترة الراهنة

توجد مجموعة من الركائز الأساسية التي تتحكم في هدوء أو اشتعال سوق الصرف المحلي؛ حيث يمكن تلخيص أبرز العوامل المؤثرة في النقاط التالية:

• حجم التدفقات النقدية الواردة من المغتربين اليمنيين في الخارج.
• مستوى الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية.
• قدرة القطاع التجاري على تأمين الاعتمادات المستندية للاستيراد.
• الاستقرار السياسي والأمني في مناطق النشاط الاقتصادي الكبرى.
• مدى توفر السيولة من العملة المحلية المطبوعة في الأسواق.

تظل مراقبة سعر الدولار مقابل الريال اليمني أولوية قصوى لآلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على المساعدات أو الرواتب المتدنية لتأمين احتياجاتها الأساسية؛ فالتغيرات الطفيفة في الأرقام تنعكس فورًا على أسعار الخبز والدواء والخدمات؛ مما يجعل استقرار العملة الوطنية المطلب الشعبي الأول وسط هذه الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.