سهم لكل 5.. مصرف الإنماء يوصي بزيادة رأس المال وتوزيع أسهم منحة

مصرف الإنماء يسعى خلال المرحلة الحالية إلى تعزيز مكانته المالية في السوق السعودي عبر خطة استراتيجية تتضمن زيادة رأس المال بنسبة تصل إلى عشرين بالمئة؛ ويهدف هذا الإجراء الذي أقره مجلس الإدارة مؤخرًا إلى دعم الأنشطة التشغيلية وتوسيع نطاق الأعمال بما يخدم تطلعات المساهمين؛ حيث تأتي هذه الخطوة لترسيخ الوجود المصرفي القوي للمؤسسة.

آليات تطبيق زيادة رأس المال في مصرف الإنماء

أعلن مجلس الإدارة عن رغبته في رفع رأس المال من خمسة وعشرين مليار ريال ليصل إلى ثلاثين مليار ريال؛ وذلك عن طريق رسملة خمسة مليارات ريال يتم سحبها بالتساوي من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة؛ وستتم هذه العملية عبر منح سهم مجاني واحد مقابل كل خمسة أسهم يمتلكها المساهمون وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية؛ وهي خطوة تهدف بشكل أساسي إلى تحويل الأرباح لتدخل ضمن حقوق الملكية الدائمة مما يرفع الملاءة المالية بشكل مباشر.

إجراءات مصرف الإنماء للتعامل مع الأسهم الجديدة

أوضح البنك في بيانه الرسمي والمنشور عبر منصات السوق المالية أن تنفيذ هذه الزيادة يتطلب الحصول على الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية والجمعية العمومية؛ وفي حال نتج عن التوزيع وجود كسور للأسهم فسيتم التعامل معها وفق آلية محددة تضمن حقوق كافة الأطراف والشركاء؛ حيث تشمل ضوابط العملية العناصر التالية:

• تجميع كافة كسور الأسهم الناتجة عن التوزيع في محفظة استثمارية واحدة.
• بيع الأسهم المجمعة في السوق المفتوحة وفقًا لسعر التداول السائد.
• توزيع المبالغ النقدية المتحصلة من عملية البيع على المساهمين المستحقين.
• إتمام عملية توزيع القيمة النقدية خلال فترة زمنية لا تزيد عن ثلاثين يومًا.
• تحديد الأحقية للمساهمين المسجلين بنهاية ثاني يوم تداول يتبع تاريخ الجمعية.

الأثر المالي لنمو مصرف الإنماء وهيكل ملكيته

تتجه هذه الزيادة لإحداث تغيير في البنية المالية وضخ سيولة دفترية ترفع من قدرة البنك على تمويل المشاريع الكبرى؛ ويعكس الجدول التالي تفاصيل دقيقة حول التغييرات المرتقبة في الهيكل الرأسمالي للمؤسسة بعد اعتماد المقترح بشكل نهائي:

حصل مصرف الإنماء بالفعل على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي تجاه هذه الخطوة الحيوية التي ستسهم في احتفاظ المصرف بموارده المالية ضمن أدواره التشغيلية؛ مما يوفر قاعدة صلبة لدعم الاستراتيجيات البعيدة المدى ومواكبة النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة وقطاعاتها المالية المختلفة في السنوات المقبلة.