تحديثات الصرف.. سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري في تداولات الأربعاء 28 يناير

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه شهد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال التعاملات الصباحية في البنوك المصرية المختلفة مع بداية تداولات اليوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث حافظت العملة الإماراتية على مستوياتها المسجلة أمام العملة المحلية دون تغييرات تذكر في المنافذ المصرفية الرسمية التابعة للقطاعين العام والخاص.

تحركات سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك الإسلامية

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك التي سجلت أعلى قيمة للشراء حيث بلغ السعر لديه نحو اثني عشر جنيها وثمانين قرشا، بينما وصل سعر البيع إلى اثني عشر جنيها وثلاثة وثمانين قرشا؛ وفي المقابل سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك البركة استقرارا عند مستوى اثني عشر جنيها وثمانية وسبعين قرشا للشراء واثني عشر جنيها وواحد وثمانين قرشا للبيع، وتعكس هذه الأرقام حالة الهدوء التي تسيطر على سوق الصرف الأجنبي في مصر خلال الفترة الراهنة نتيجة توافر السيولة الدولارية والعملات العربية في المراكز المالية للبنوك العاملة في السوق المصرية.

تأثير سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

يعتبر السعر المعلن من البنك المركزي المصري هو المؤشر الأساسي لحركة السوق ومنه يتم تحديد هوامش الربح لبقية البنوك التجارية؛ فقد سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في المركزي المصري مستوى اثني عشر جنيها وثمانية وسبعين قرشا للشراء واثني عشر جنيها واثنين وثمانين قرشا للبيع وهو نفس المستوى المطبق في بنك نكست وبنك التعمير والإسكان، كما تظهر البيانات المالية تماثلا كبيرا في الأسعار بين البنوك الكبرى مما يقلل من ظهور السوق الموازية ويدعم استقرار الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بالتحويلات الخارجية القادمة من دولة الإمارات التي تعد شريكا اقتصاديا هاما لمصر.

علاقة سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بالالتزامات الدولية

يرتبط استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بمدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأجنبية وتوفير النقد اللازم لسداد مستحقات الشركاء الدوليين؛ فقد تضمنت التقارير الرسمية تفاصيل هامة حول الوضع المالي للدولة تضمنت ما يلي:

• الالتزام الكامل بسداد مديونيات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
• تحديد جداول زمنية دقيقة لخفض المستحقات المتأخرة بشكل تدريجي.
• بلوغ إجمالي المستحقات نحو ستة مليارات دولار في منتصف عام ألفين وأربعة وعشرين.
• توقع انخفاض المديونية إلى مليار ومائتي مليون دولار بحلول يونيو لعام ألفين وستة وعشرين.
• انتظام الصرف المرتبط بالالتزامات الشهرية الجارية لضمان استمرار الإنتاج.

تؤدي هذه الخطوات الحكومية إلى تعزيز الثقة في قيمة العملة المحلية ودعم استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بشكل مستدام؛ ما يساهم في جذب الاستثمارات المباشرة وتدفق رؤوس الأموال العربية لتمويل المشاريع التنموية الكبرى وتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات والسلع الاستراتيجية بأسعار متوازنة للمواطنين.