اقتراب موعد حسم مصير قانون الإيجار القديم.. ماذا ينتظر المستأجرون؟

قانون الإيجار القديم الجديد أصبح على وشك الحسم بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا في الثاني من يوليو؛ حيث ينتظر الآن توقيع رئيس الجمهورية أو الاعتراض على القانون خلال المهلة الدستورية البالغة 30 يومًا، وفقًا للمادة 123 من الدستور والمادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ وفي حال عدم وجود اعتراض، سيتم تفعيل القانون تلقائيًا، مما يشير إلى تحول مهم في تنظيم العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك بعد سنوات من الجمود التشريعي.

تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد وأثره على العلاقة الإيجارية

مع اقتراب الأول من أغسطس، يترقب الجميع القرار الجمهوري الحاسم بشأن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، الذي أثار نقاشًا واسعًا بين مؤيدين يرون أنه ضروري لتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر، ومعارضين يخشون من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة؛ هذا القانون يمثل نقطة تحول أساسية بعد فترة طويلة من التردد التشريعي الذي أثر سلبيًا على الإيجارات القديمة؛ حيث يقدم مشروع «قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن» إطارًا جديدًا يحكم الإيجارات السكنية وغير السكنية بشكل أكثر وضوحًا وعدالة.

التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على عقود الإيجار السكني

ينص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكني بعد خمس سنوات، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك؛ ومن أهم مميزات القانون تقسيم المناطق الإيجارية إلى ثلاث فئات رئيسية:

• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق اقتصادية

ويتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لكل فئة بناءً على معايير ثابتة وواضحة، ما يمثل تعديلًا جوهريًا في قانون الإيجار القديم، يراعي التفاوت الاقتصادي والجغرافي بين المناطق المختلفة.

الأحكام المالية في قانون الإيجار القديم الجديد وضوابط التعويضات والوحدات البديلة

ينص القانون الجديد على رفع قيمة الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما ترتفع القيمة في المناطق الاقتصادية بنفس النسبة مع حد أدنى 250 جنيهًا؛ أما بالنسبة للعقارات غير السكنية، فتحدد القيمة الإيجارية الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الحالية، إضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15% على جميع العقود الإيجارية السكنية وغير السكنية وفقًا للمادة (6). كما يمنح القانون المستأجر الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة للإيجار أو التمليك مقابل التنازل عن الوحدة الحالية، مع وضع ضوابط محددة وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.

يعد قانون الإيجار القديم الجديد خطوة محورية لإلغاء التعديلات والقوانين السابقة التي كانت تحكم الإيجار القديم، حيث يدخل حيز التنفيذ بعد سبع سنوات من صدوره، مما يقر بداية عصر جديد في ملف الإيجار الذي ظل محل جدل مستمر لعقود، ويترقب المستثمرون وكل المتعاملين في قطاع العقارات القرار الرئاسي الذي سيؤثر بشكل كبير على سوق العقارات وإدارة العقود في البلاد.