خسائر مليونية.. مجموعة الحبتور تقرر إيقاف كامل استثماراتها داخل الأراضي اللبنانية

مجموعة الحبتور أعلنت رسميًا إنهاء كافة أنشطتها الاستثمارية في السوق اللبنانية نتيجة تضرر أعمالها بشكل فائق للتقديرات الأولية؛ حيث كشفت المراجعات الداخلية عن تكبد خسائر مالية جسيمة تخطت حاجز المليار وسبعمائة مليون دولار أمريكي؛ وهو ما دفع الإدارة لاتخاذ إجراءات قانونية دولية لحماية حقوقها في ظل اضطراب الأوضاع الراهنة وغياب الضمانات الأمنية والاقتصادية اللازمة لاستمرار النشاط التجاري.

أسباب تخارج مجموعة الحبتور من السوق اللبنانية

تعددت العوامل التي أدت إلى وصول استثمارات مجموعة الحبتور إلى طريق مسدود؛ إذ لم يكن الانهيار المالي وحده السبب الرئيس، بل تداخلت معه حملات ممنهجة من التشويه والعدائية العلنية التي استهدفت سمعة المؤسسة ومصالحها الحيوية؛ فقد عانت العمليات التشغيلية من حالة عدم استقرار مطولة وتوترات سياسية أثرت بشكل مباشر على تدفق السياح وإشغال الفنادق؛ مما جعل الجدوى الاقتصادية للبقاء تتلاشى أمام حجم النزيف المالي المستمر، وقد لخصت المجموعة معاناتها في عدة نقاط محورية أدت لهذا التحول الجذري:

• تحمل أعباء تشغيلية ضخمة خلال سنوات الحروب والأزمات المتعاقبة.
• غياب الدعم الرسمي من الدولة وتقاعس المؤسسات عن توفير الحماية.
• التصدي لحملات التشهير الموجهة ضد إدارة المجموعة وأعمالها.
• فشل الوصول إلى تسويات قانونية منصفة مع الجهات الحكومية المعنية.
• تراكم الخسائر الممانعة لأي محاولات تطوير أو استدامة مستقبلية.

تأثيرات رحيل مجموعة الحبتور على القطاع الفندقي

يمثل إغلاق المنشآت التابعة لشركة مجموعة الحبتور ضربة قوية لقطاع الضيافة اللبناني الذي يعتمد تاريخيًا على هذه العلامات التجارية الكبرى؛ فمنذ افتتاح الفندق الأول في عام ألفين وواحد والمجموعة تلعب دورًا محوريًا في توظيف آلاف الكوادر الوطنية، إلا أن الإخفاق المؤسسي وغياب الحلول الجذرية جعل الاستمرار بمثابة استنزاف غير مبرر للموارد؛ مما أدى في نهاية المطاف إلى قرار تسريح جميع الموظفين وإغلاق الأبواب نهائيًا أمام الزوار، وتوضح البيانات التالية حجم الفارق بين مرحلة التأسيس والوضع الحالي:

التداعيات القانونية لقرار مجموعة الحبتور الأخير

تتمسك قيادة مجموعة الحبتور بكافة حقوقها القانونية التي تكفلها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الاستثمارات العابرة للحدود؛ حيث ترى أن صمودها طوال العقود الماضية كان نابعًا من مسؤولية إنسانية تجاه المجتمع وليس بحثًا عن الربح السريع، ومع ذلك فإن تزايد الهجمات العلنية ضدها فرض واقعًا جديدًا يتطلب الحزم لحفظ مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة؛ مما يفتح الباب أمام جولة قضائية دولية طويلة الأمد لاسترداد التعويضات المناسبة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بكافة أصولها في البلاد.

جاءت خطوة المغادرة النهائية لتعكس حجم المأزق الذي تعيشه الاستثمارات الخارجية في بيئات تفتقر للحد الأدنى من الاستقرار التنظيمي والتشريعي؛ حيث اختارت الإدارة وقف نزيف الأموال كإجراء وقائي يحفظ ما تبقى من أصولها؛ مؤكدة أن الارتباط المهني والإنساني الطويل مع بيروت لم يعد كافيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والعدائية المتصاعدة.