بسبب خصائص مدمرة.. الشعلان يكشف سر استثناء مروجي الشبو من قرارات العفو

متعاطي الشبو يواجه في الأنظمة القانونية الحالية إجراءات مشددة للغاية تضعه في منأى عن إمكانية إطلاق السراح المؤقت كباقي القضايا المشابهة؛ حيث تؤكد القوانين الصارمة أن التعامل مع هذه المادة يسلك مسارًا مختلفًا بالنظر لخطورتها العالية على الفرد والمجتمع المحيط به، وقد أوضح المختصون القانونيون أن القضاء لا يتهاون في هذه الحالات أبدًا.

أسباب اعتبار متعاطي الشبو مرتكبًا لجريمة موجبة للتوقيف

تستوجب الأنظمة إبقاء متعاطي الشبو رهن التوقيف طوال فترة التحقيق والمحاكمة دون النظر في أي طلبات للكفالة أو الخروج المؤقت؛ وذلك لأن هذه المادة تصنف ضمن أخطر المؤثرات العقلية التي لا تقبل القسمة على أنصاف الحلول القانونية، ومن أبرز الدوافع التي تجعل السلطات تتعامل بحزم مع فئة تعاطي الشبو ما يلي:

• السرعة الفائقة في حدوث الإدمان من المرة الأولى.
• تحول المدمن إلى شخص خطر يهدد حياة المقربين منه.
• ارتكاب جرائم بشعة تحت تأثير التغيرات العقلية الحادة.
• الحاجة الماسة لعزل المصاب عن المحيط المجتمعي لضمان الأمن.
• ثبوت الجريمة عبر التحليل الكيميائي حتى لو لم يتم ضبط حيازة فعلية.

الفوارق الجوهرية التي تضع متعاطي الشبو خارج قوائم العفو

إن السياسة الجنائية تفرق بوضوح بين أنواع المؤثرات؛ حيث نجد أن متعاطي الشبو يحرم من الامتيازات التي قد يحصل عليها مدمنو مواد أخرى لكونه يمثل تهديدًا مستمرًا، فبينما قد تشمل المكرمات الملكية وقرارات العفو السنوية بعض سجناء الحق العام أو تعاطي مواد أقل حدة؛ يظل ملف تعاطي الشبو مستثنى من هذه القوائم بشكل قطعي لحماية النسيج الاجتماعي من السلوكيات العدوانية المرتبطة به.

تستند صرامة الإجراءات المتخذة تجاه متعاطي الشبو إلى تقارير أمنية وطبية تثبت أن هذه المادة تدفع الشخص لارتكاب أفعال إجرامية غير متوقعة؛ مما يجعل بقاءه داخل مراكز التوقيف ضرورة حتمية لحين صدور الحكم النهائي وتنفيذه، وتشدد الجهات المعنية على أن التحليل الإيجابي وحده يكفي كدليل قانوني لإنهاء إجراءات الإفراج الفوري واستمرار التوقيف.