أزمة في المعروض.. ارتفاع أسعار الخامات يربك حركة مبيعات الأجهزة الكهربائية بالمتاجر

الأجهزة الكهربائية تواجه في الوقت الراهن تحديات مركبة أدت إلى حالة من الارتباك في حركة البيع والشراء داخل الأسواق المحلية؛ حيث تعاني الشركات المصنعة من ضغوط متزايدة ناتجة عن القفزات السعرية في تكاليف الإنتاج العالمي والمحلي، مما دفع ببعض العلامات التجارية الكبرى إلى مراجعة سياسات التوريد الخاصة بها لضمان استمرارية العمل في ظل هذه الظروف.

تأثير زيادة خامات التصنيع على الأجهزة الكهربائية

تشهد مدخلات الإنتاج الأساسية ارتفاعات غير مسبوقة تسببت في موجة غلاء طالت منتجات الأجهزة الكهربائية بشكل مباشر؛ إذ قفزت أسعار النحاس عالميا بنسبة تتخطى أربعين بالمائة خلال العام الأخير، وهو عنصر حيوي يدخل في صناعة المواتير والتوصيلات الداخلية، كما ساهم فرض رسوم إغراق على واردات الصاج بنسبة تجاوزت ستة عشر بالمائة في زيادة العبء المالي على المصانع؛ مما جعل عملية التسعير والتوريد تخضع لمعايير صارمة لتفادي الخسائر الفادحة التي قد تنتج عن تذبذب أسعار الصرف والمواد الأولية في آن واحد.

تفاوت حجم المعروض من الأجهزة الكهربائية بالأسواق

تختلف قدرة الشركات على الالتزام بجداول التوريد بناء على مخزونها من الخامات وقدرتها على توفير العملة الصعبة؛ حيث اتجهت بعض المصانع لتعزيز حركة التصدير لتوفير الدولار اللازم لاستيراد المكونات، وتظهر ملامح أزمة التوريد في النقاط التالية:

• توقف شبه كامل لبعض العلامات التجارية الكبرى لفترات مؤقتة.
• انتظام التوريد في شركات أخرى حافظت على معدلات إنتاجها.
• نقص حاد في أنواع معينة من السخانات الكهربائية المنزلية.
• تبني سياسة التقطير في توزيع المنتجات على الوكلاء والموزعين.
• تأخر وصول الشحنات للمستهلك النهائي بسبب نقص المكونات المستوردة.

تنسيق القطاع لتوفير الأجهزة الكهربائية للمستهلك

تعمل الشعبة التجارية بالتنسيق مع المصنعين على حلحلة الأزمات التي تعيق وصول الأجهزة الكهربائية إلى منافذ البيع؛ خاصة في قطاع السخانات الذي شهد نقصا ملحوظا لبعض الماركات الشهيرة، ومن المتوقع أن تبدأ الانفراجة الحقيقية تدريجيا مع بداية فبراير المقبل، ويوضح الجدول التالي أبرز التحديات والإجراءات المتخذة:

تراقب الجهات المعنية حركة تدفق الأجهزة الكهربائية لضمان عدم حدوث فجوات كبرى تؤدي إلى احتكار السلع أو المبالغة في أسعارها؛ فبينما عادت بعض الكيانات الصناعية الكبرى لضخ إنتاجها بقوة في يناير الجاري، تظل الرؤية رهن استقرار أسعار الخامات العالمية وتحسن حركة الطلب التي تحكم قرارات الشركات في المرحلة المقبلة.