تحديثات الأسعار.. قائمة تكلفة الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية ليوم الأربعاء

أسعار الخضروات والفاكهة تصدرت اهتمامات المواطنين مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث شهد سوق العبور للجملة استقراراً ملحوظاً في القيمة السعرية لمعظم المحاصيل الزراعية؛ وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية التي تزيد فيها القيمة بمقدار يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة جنيهات تقريباً لتغطية تكاليف النقل وهامش ربح التجزئة.

مستويات أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الجملة

سجلت حركة البيع والشراء تبايناً في تكلفة الأصناف الأساسية التي لا غنى عنها في البيت المصري، إذ تعتمد أسعار الخضروات والفاكهة على سياسة العرض والطلب المتوفرة في الميادين الكبرى؛ حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين ستة جنيهات واثني عشر جنيهاً، بينما استقر سعر البطاطس عند مستويات بدأت من خمسة جنيهات ونصف لتصل إلى عشرة جنيهات ونصف، في حين لم يتجاوز سعر البصل ثمانية جنيهات كحد أقصى للبيع داخل الجملة.

قائمة الأصناف الأكثر تداولاً في الأسواق المحلية

تعكس أسعار الخضروات والفاكهة الحالة الاقتصادية للقطاع الزراعي في ظل توافر الأطنان من المحاصيل المتنوعة، وتشمل القائمة التالية التفاصيل الدقيقة لبعض الأصناف التي سجلها سوق العبور اليوم:

  • الكوسة استقرت ما بين خمسة عشر وعشرين جنيهاً.
  • الفاصوليا وصلت في بعض درجاتها إلى ثمانية وثلاثين جنيهاً.
  • الباذنجان البلدي سجل سعراً أدنى عند عشرة جنيهات.
  • الثوم حافظ على استقراره ما بين عشرين وأربعين جنيهاً.
  • الملوخية تراوحت قيمتها بين ثمانية عشر واثنين وعشرين جنيهاً.

تطورات أسعار الخضروات والفاكهة بقطاع الثمار

يشهد قطاع الفاكهة تنوعاً كبيراً في الأصناف المعروضة سواء كانت محلية أو مستوردة، حيث ترتبط أسعار الخضروات والفاكهة بجودة الثمار وموسم إنتاجها؛ إذ سجل الليمون البلدي سعراً يتراوح بين عشرين وثمانية وعشرين جنيهاً، وتصدر التفاح الأمريكي قائمة الأعلى سعراً ببيعه بمبالغ وصلت إلى مئة جنيه، بينما استقر البرتقال البلدي عند مستويات مناسبة تبدأ من ثمانية جنيهات فقط.

الصنف السعر بالجنيه المصري
الموز البلدي 15 إلى 25 جنيهاً
الجوافة 14 إلى 26 جنيهاً
الكانتلوب 8 إلى 16 جنيهاً
الكيوي 50 إلى 150 جنيهاً

تستمر متابعة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي لرصد أي تغيرات قد تطرأ على حركة التجارة الداخلية، وتعمل الجهات الرقابية على ضمان وصول السلع للمستهلك النهائي بأسعار عادلة؛ مما يساهم في توازن القوة الشرائية وتلبية احتياجات الأسر من المواد الغذائية الضرورية في كافة المحافظات دون مغالاة أو احتكار.