خبراء العقار يترقبون.. قرار تملك الأجانب في مكة يرفع الطلب بالمدن المقدسة

تملك غير السعوديين للعقار في مكة المكرمة يمثل نقطة تحول استراتيجية في السوق العقاري السعودي؛ حيث أشار الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة أم القرى للتنمية والإعمار طارق شرف إلى أن هذا القرار سيسهم بشكل مباشر في رفع وتيرة الطلب خاصة مع ترقب الشركة لتحديد النطاقات الجغرافية التي سيشملها النظام الجديد لتكون وجهة مسار جزءاً منها.

انعكاسات تملك غير السعوديين للعقار على الاستثمارات الضخمة

تجاوزت حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مشروع وجهة مسار حاجز 38 مليار ريال بنهاية عام 2025؛ مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لهذا المشروع الضخم الذي يستعد لتنفيذ عشرة عقود حجز للأراضي خلال عام 2026 بقيمة إجمالية تتخطى 1.9 مليار ريال تم توقيعها مسبقاً؛ حيث تمنح هذه العقود مرونة عالية للمستثمرين لإنهاء التصاميم والحصول على التصاريح اللازمة قبل سداد الدفعات النهائية؛ وهو ما يعزز العوائد الاستثمارية ويجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية الطامحة للاستفادة من ميزة تملك غير السعوديين للعقار في المناطق المقدسة التي تشهد حراكاً اقتصادياً غير مسبوق.

تجهيزات البنية التحتية ودور تملك غير السعوديين للعقار

تؤكد البيانات المتاحة أن البنية التحتية لوجهة مسار باتت مكتملة تماماً وجاهزة لاستيعاب المشاريع النوعية؛ حيث تتوفر 74 قطعة أرض مفعلة ويعمل حالياً 23 مطوراً عقارياً على تنفيذ وتطوير منشآت متنوعة على أرض الواقع؛ مما جعل الشركة تتجاوز الأهداف المخطط لها زمنياً نتيجة الطلب المتزايد؛ وتتلخص أهم مكونات المشروع الجاهزة في النقاط التالية:

• اكتمال مرافق البنية التحتية الأساسية والخدمات التقنية.
• تجهيز المسارات المرورية وممرات المشاة العالمية.
• تفعيل قطع الأراضي المخصصة للفنادق والأبراج السكنية.
• بدء عمليات الإنشاء الفعلية من قبل المطورين من القطاع الخاص.
• توفير حلول تمويلية ومرونة في عقود الحجز للمشترين.

الإطار التنظيمي لنظام تملك غير السعوديين للعقار

يعتمد النظام الجديد الذي تشرف عليه الهيئة العامة للعقار على محددات واضحة تضمن الانضباط وحفظ حقوق جميع الأطراف؛ حيث يرتكز التشريع على وثيقة النطاقات الجغرافية التي ستصدر قريباً؛ ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بالتطوير والنمو في الوجهة:

تترقب الأوساط العقارية صدور وثيقة النطاقات الجغرافية خلال الربع الأول من العام الجاري لتحديد المواقع المتاحة بدقة؛ مع التأكيد على أن تملك غير السعوديين للعقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة سيقتصر على الأفراد المسلمين والشركات السعودية؛ مما يحقق توازناً بين الانفتاح الاستثماري والخصوصية الدينية والمكانية لهذه الوجهات العالمية التي تشهد نمواً متسارعاً.