خسائر في لبنان.. تداعيات إغلاق مجموعة الحبتور لعملياتها بسبب تصاعد الضغوط العدائية

مجموعة الحبتور هي العنوان الأبرز في المشهد الاستثماري العربي حاليًا بعد إعلانها الرسمي عن طي صفحة أعمالها في السوق اللبنانية بشكل كامل؛ حيث يأتي هذا التوجه نتيجة مراجعة داخلية معمقة كشفت عن استجابة حتمية للظروف الراهنة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات طويلة من غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

أسباب انسحاب مجموعة الحبتور من السوق اللبنانية

تعزو المؤسسة الإماراتية هذا القرار الصعب إلى تراكم جملة من الضغوطات التي تجاوزت حدود العمل التجاري المعتاد؛ فالمسألة لم تعد تتعلق بالأرباح والخسائر بل امتدت لتشمل حملات عدائية مستمرة وممارسات تشهيرية طالت عمليات المجموعة بشكل علني وممنهج؛ بالإضافة إلى النزاعات القانونية القائمة مع السلطات الرسمية والتي جعلت من الاستمرار في تشغيل المنشآت السياحية والفندقية أمرًا مستحيلاً في ظل المناخ الحالي؛ مما دفع القيادة لاتخاذ إجراءات حاسمة منها:

• وقف العمليات التشغيلية في كافة المرافق المملوكة للشركة داخل الأراضي اللبنانية.
• تسريح القوى العاملة نتيجة الوصول إلى مرحلة عدم القدرة على الاستدامة المالية.
• البحث عن سبل قانونية لحماية الأصول والاستثمارات من الاستنزاف المستمر.
• إغلاق الفنادق الفاخرة التي كانت تمثل وجهة سياحية رائدة منذ مطلع القرن الحالي.
• تجاوز مرحلة الالتزام الأخلاقي والإنساني التي استمرت رغم الحروب المتعاقبة.

تاريخ استثمارات مجموعة الحبتور والتحولات الكبرى

منذ دخول مجموعة الحبتور إلى الساحة اللبنانية وافتتاح فندقها الأول في عام 2001 تعاملت الإدارة بعقلية الشراكة والمسؤولية الوطنية تجاه الموظفين والمجتمع المحلي؛ غير أن غياب الدور الرسمي للدولة وتقاعسها عن توفير شبكة حماية أمنية وقانونية للمستثمرين أدى إلى فجوة كبيرة لا يمكن ردمها بمسكنات مؤقتة؛ خاصة وأن تكاليف التشغيل أصبحت تشكل عبئًا جسيمًا يهدد استقرار المؤسسة الأم؛ وهو ما يفسر اللجوء إلى القضاء والاتفاقيات الدولية لاسترداد الحقوق المهدرة في بيئة تفتقر لأدنى مقومات النمو المؤسسي المستدام.

التدابير القانونية التي تتبعها مجموعة الحبتور لحماية حقوقها

إن وقف النزيف المالي الذي تعاني منه مجموعة الحبتور يندرج ضمن حزمة من الخطوات القانونية والتشغيلية الضرورية للحد من التدهور في قيمة الاستثمار الأساسي؛ فالمجموعة أكدت احتفاظها بكامل صلاحياتها لملاحقة المتسببين في هذا الاستنزاف غير المبرر عبر الأطر الدولية المتاحة؛ حيث تسعى من خلال هذه المسارات إلى ضمان عدم ضياع مجهودات عقود من العمل والبناء التي قوبلت بإخفاق مؤسسي وشلل تام في مرافق الدولة اللبنانية مما جعل المضي قدمًا في التواجد الميداني مخاطرة غير محسوبة العواقب.

يبقى قرار مجموعة الحبتور شاهدا حيا على حجم التحديات التي تواجه رؤوس الأموال العابرة للحدود عند اصطدامها ببيئات عمل غير مستقرة؛ مما يفرض ضرورة إعادة تقييم شاملة للوجود الاستثماري في المناطق التي تفتقر للضمانات التشريعية والأمنية اللازمة لحماية النمو وضمان استمرارية العطاء المهني بعيدا عن لغة الربح والخسارة.