تعديلات قانونية مرتقبة.. البرلمان المصري يحسم مصير وحدات الإيجار القديم السكنية

قانون الإيجار القديم دخل مرحلة حاسمة من التنفيذ الفعلي بعد إعلان سبع محافظات مصرية عن خرائط تقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام التشريع الجديد؛ إذ شملت القائمة المعلنة محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والبحيرة والسويس وشمال سيناء وأسيوط؛ بهدف فك الاشتباك القانوني الممتد لعقود بين المالك والمستأجر عبر وضع إطار تنظيمي يتسم بالمرونة والواقعية؛ حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة تعكس القيمة الحقيقية للعقارات في مراكز المدن والأحياء الشعبية على حد سواء.

تصنيفات السكن ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم

اعتمدت لجان الحصر والتقسيم التي شكلها مجلس الوزراء معايير واضحة لتصنيف الوحدات الخاضعة لمظلة قانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية تراعي البعد الطبقي والخدمي لكل منطقة؛ حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على جودة المرافق العامة والقيمة التسويقية الحالية للبناء؛ مما يضمن عدم وقوع ظلم على القاطنين في المناطق البسيطة أو منح امتيازات غير مستحقة في المناطق الفاخرة التي ظلت لسنوات طويلة تدفع مبالغ زهيدة لا تتناسب مع موقعها الجغرافي المتميز في العاصمة أو المحافظات الساحلية والحدودية.

توزيع الفئات الجغرافية في قانون الإيجار القديم بالقاهرة

أوضحت التقارير الرسمية الصادرة عن محافظة القاهرة أن عملية الحصر تمت بدقة عالية لضمان العدالة الاجتماعية؛ حيث جاء توزيع المناطق السكنية بناءً على الألوان التعريفية ليعكس الخريطة الديموغرافية للعاصمة وفق النسب التالية:

• المناطق المتميزة ويرمز لها باللون الأخضر وتمثل في العاصمة نسبة ثمانية عشر بالمائة.
• المناطق المتوسطة ويرمز لها باللون الأصفر وتشغل مساحة تقدر بنحو واحد وثلاثين بالمائة.
• المناطق الاقتصادية ويرمز لها باللون الأحمر وهي النسبة الأكبر بواقع سبعة وثلاثين بالمائة.
• المناطق غير الخاضعة لأحكام القانون الحالي وتمثل أربعة عشر بالمائة من الكتلة العمرانية.

تأثيرات قانون الإيجار القديم على أحياء العاصمة

توزعت الأحياء القاهرية في قانون الإيجار القديم بين مناطق راقية مثل الزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديدة التي صنفت كمناطق متميزة؛ وبين أحياء شعبية ذات كثافة مرتفعة مثل المرج والمطرية والشرابية والزاوية الحمراء التي أدرجت ضمن النطاق الاقتصادي؛ وهذا التباين يخدم فلسفة القانون في التدرج والإنصاف وتوضيح ملامح الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات للسكنى قبل تحرير العلاقة بالكامل.

تتجه الدولة المصرية نحو إنهاء أزمة السكن القديم بإجراءات تشريعية وميدانية متوازنة تأخذ في الحسبان حماية الفئات الضعيفة وتنشيط القطاع العقاري؛ مع منح الأطراف مهلة زمنية كافية لتوفيق الأوضاع القانونية والمالية بما يتوافق مع الرؤية الجديدة التي تتبناها المحافظات في إدارة ملفاتها العمرانية والاجتماعية المعقدة.