أزمة موازنة.. فوائد الديون تلتهم 92% من إيرادات الضرائب بوزارة المالية المصرية

إيرادات الضرائب تشهد قفزة ملموسة في موازنة الدولة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي؛ حيث سجلت المؤشرات ارتفاعا بنسبة تصل إلى اثنين وثلاثين بالمئة على أساس سنوي بقيمة إجمالية بلغت نحو تريليون ومئتي مليار جنيه، وهو ما يعكس تحسين كفاءة المنظومة الجبائية وتوسيع القاعدة الضريبية بما يتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي وحركة التداول في الأسواق المحلية والخدمية المختلفة.

معدلات نمو إيرادات الضرائب وتأثيرها على الخزانة

كشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية أن هذه الحصيلة الضخمة تساهم بنسبة تقارب سبعة وثمانين بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة؛ في حين تمثل حوالي خمسة فاصل ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة المقارنة، وقد واكب هذا الصعود زيادة عامة في كافة الموارد المالية الحكومية لتصل إلى تريليون وثلاثمئة وثمانين مليار جنيه؛ مما يشير إلى منهجية جديدة في تعظيم العوائد السيادية بما يضمن استقرار التدفقات النقدية اللازمة لتمويل الإنفاق العام والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

العوامل المحفزة لزيادة إيرادات الضرائب والتحول الرقمي

يعود هذا التطور الملحوظ في إيرادات الضرائب إلى حزمة من الإجراءات الهيكلية التي تضمنت تحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال وتطبيق تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة؛ فضلًا عن تفعيل أنظمة الميكنة والربط الإلكتروني التي قلصت فرص التهرب السعري والضريبي بشكل كبير، وتتضمن السياسات الحالية أهدافًا واضحة لتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات للممولين من خلال الخطوات التالية:

• تطوير منظومة الفاتورة الإلكترونية لرصد التعاملات التجارية لحظيًا.
• توسيع نطاق الفحص الضريبي ليشمل الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية.
• تحديث القوانين المنظمة لضريبة الدخل بما يتوافق مع المعايير الدولية.
• تكثيف التعاون مع الجهات الرقابية لضمان تحصيل المتأخرات المالية.
• إطلاق حزم تحفيزية للمشروعات الصغيرة لدمجها في المنظومة الرسمية.

تحديات الدين العام وعلاقتها بقوة إيرادات الضرائب

رغم التحسن الكبير في الموارد؛ فإن عبء فوائد الدين لا يزال يستهلك مساحة واسعة من الموازنة حيث استحوذت المدفوعات على نحو اثنين وتسعين بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة، وتعمل الحكومة حاليًا عبر إستراتيجية طويلة الأمد لخفض مستويات الدين العام لتصل إلى سبعين بالمئة بحلول عام ألفين وثلاثين؛ معتمدة في ذلك على زيادة الفائض الأولي الذي توفره إيرادات الضرائب المتحققة وتنويع أدوات التمويل لتقليل الضغط على الخزانة العامة وتوزيع الالتزامات المالية بشكل متوازن على مدار السنة.

تسعى الدولة من خلال تعظيم إيرادات الضرائب إلى خلق حيز مالي يسمح بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والاجتماعية بمعدلات أكثر استدامة؛ وهو ما يتطلب استمرار وتيرة الإصلاحات الإدارية والتشريعية الحالية وضمان استقرار السياسات المالية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتخفض عجز الموازنة الكلي.