مقترح تشريعي جديد.. مجلس الشيوخ يناقش خطة حماية الأطفال من إدمان الهواتف المحمولة

تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول يتصدر أجندة مناقشات مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد؛ حيث يسعى البرلمان لاستيضاح سياسة الحكومة تجاه هذه القضية الشائكة التي تفرض ضغوطا متزايدة على الأسر المصرية في ظل الانتشار التكنولوجي الواسع، ويأتي التحرك البرلماني استجابة لطلب النائب وليد التمامى الذي يهدف لحماية الأجيال الناشئة من المخاطر السلوكية المترتبة على الانفتاح الرقمي غير المراقب.

أسباب التوجه نحو تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول

يعكس الطلب المقدم للبرلمان قلقا وطنيا من التحديات المجتمعية المعاصرة التي تفرضها الهواتف الذكية على الصحة العقلية للأبناء؛ إذ أشار النائب في تفاصيل طلبه إلى أن التوجيهات الرئاسية تدفع باتجاه دراسة تشريع يحاكي تجارب الدول المتقدمة مثل إنجلترا وأستراليا لضبط هذه الظاهرة، ويستهدف هذا الإجراء القانوني ضمان عدم انغماس الصغار في التكنولوجيا بشكل يضر بنموهم النفسي الطبيعي، فالهدف ليس المنع المطلق بل إيجاد إطار قانوني يحقق التوازن المطلوب بين مواكبة العصر وحماية البناء الشخصي للطفل من العزلة الاجتماعية والاضطرابات السلوكية التي رصدتها الدراسات التربوية مؤخرا.

تأثيرات تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول على الصحة والتعليم

كشفت الدراسات الطبية والتربوية عن ارتباط وثيق بين الإفراط في الجلوس أمام الشاشات وبين مجموعة من الأزمات الصحية التي تستوجب التدخل الفوري؛ حيث تشمل قائمة المخاطر ما يلي:

• زيادة معدلات الإصابة باضطرابات طيف التوحد عند الأطفال.
• تأخر واضح في مستويات النمو اللغوي والقدرة على التعبير.
• ضعف القدرة على التركيز وتراجع معدلات التحصيل الدراسي.
• ميل الطفل للانعزال الاجتماعي والابتعاد عن التفاعل الأسري.
• تأثيرات سلبية مباشرة على بناء الشخصية المستقلة للنشء.

جاهزية الأجهزة الحكومية لملف تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول

تتجه المناقشات لتقييم رؤية وزارات التربية والتعليم والصحة والاتصالات في التعامل مع هذه المعضلة؛ فالحكومة مطالبة بوضع خطة تنفيذية تتكامل مع دور المجلس القومي للطفولة والأمومة لخلق بيئة رقمية آمنة، ويوضح الجدول التالي الأدوار المتوقعة من الجهات المعنية لوضع الضوابط المنشودة:

يسعى البرلمان من خلال هذه الخطوة إلى صياغة مستقبل أكثر أمانا للأجيال القادمة بما يتفق مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري؛ حيث إن إصدار تشريع واضح سيضع حدا للتجاوزات ويحمي عقول الصغار من مخاطر العزلة، وتظل المسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات لضمان تنفيذ هذه السياسات بفاعلية داخل المجتمع.