تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء يوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه يشهد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تتقارب الأرقام المعلنة في المؤسسات المصرفية الرسمية مع مستويات الطلب اليومية، وهو ما يعكس هدوءا نسبيا في حركة التداول وتوافرا في السيولة النقدية التي يحتاجها المستوردون والأفراد لتلبية احتياجاتهم الأساسية من العملة الصعبة.

تحركات سعر الدولار في القطاع المصرفي

تظهر لوحات مبيعات العملات في البنوك الحكومية والخاصة تباينا طفيفا للغاية في أسعار الصرف؛ فبينما سجل البنك الأهلي المصري مستويات شراء عند تسعة وأربعين قرشا وستة وأربعين جنيها، نجد أن بنك مصر رفع القيمة بفارق قرش واحد فقط؛ في حين استقرت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول عند مستويات متطابقة تعكس التوازن الفني بين العرض والطلب داخل أروقة هذه المؤسسات المالية الكبرى التي تدير تدفقات نقدية ضخمة بشكل يومي.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار حاليا

تعتمد قيمة العملة الخضراء في الأسواق المصرية على مجموعة من المحددات الاقتصادية التي تضمن استقرار سعر الدولار وعدم حدوث قفزات مفاجئة تؤثر على مؤشرات التضخم؛ حيث تتوزع هذه العوامل بين سياسات نقدية واحتياجات تجارية محددة كالتالي:

• حجم الاحتياطي النقدي المتوفر لدى البنك المركزي المصري.
• قوة التدفقات النقدية القادمة من قطاع السياحة وتحويلات المصريين.
• مدى قدرة البنوك المحلية على تلبية طلبات الاعتمادات المستندية.
• الفارق السعري بين السوق الرسمية والأسواق الموازية وتأثيرها على السيولة.
• تطورات أسعار الفائدة العالمية التي يقررها الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها المباشر.

تطورات سعر الدولار في التعاملات الموازية

تشير البيانات الميدانية إلى أن سعر الدولار في السوق السوداء يتحرك في نطاق ضيق يتراوح بين ثمانية وأربعين جنيها وعشرة قروش في حالة الشراء، بينما يصل إلى نحو ثمانية وأربعين جنيها وثلاثين قرشا عند البيع؛ وهو ما يوضح وجود فجوة طفيفة عن السعر الرسمي الذي جرى تداوله في بنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي الدولي، حيث يسعى المتعاملون في هذه الأسواق غير الرسمية لجذب السيولة عبر تقديم فروق سعرية بسيطة تهدف لتحقيق هوامش ربح سريعة بعيدا عن القنوات الشرعية المعروفة في الدولة.

تستمر المتابعة الدقيقة لحركة العملات الأجنبية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تفرض إيقاعا خاصا على الأسواق المحلية؛ حيث يظل الاستقرار في القطاع المصرفي هو الضمانة الحقيقية لاستدامة الأنشطة التجارية وتوفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار عادلة تتناسب مع القوة الشرائية والقيمة الحقيقية للعملة الوطنية مقابل العملات الدولية.