قفزة تاريخية.. الصادرات المصرية غير البترولية ترتفع بنسبة 17% وفق تقرير حديث

الصادرات المصرية غير البترولية شهدت قفزة نوعية في مؤشراتها المالية خلال العام الجاري، حيث كشفت التقارير الرسمية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن نمو ملموس بلغت نسبته سبعة عشر بالمئة، لترتفع القيمة الإجمالية إلى نحو ثمانية وأربعين مليارًا ونصف المليار دولار، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا مقارنة بمعدلات العام الماضي التي توقفت عند حدود واحد وأربعين مليار دولار.

تأثير نمو الصادرات المصرية غير البترولية على الميزان التجاري

نجحت الدولة في تقليص فجوة العجز التجاري بنسبة تسعة بالمئة رغم الزيادة الملحوظة في بنود الاستيراد، حيث استطاعت الصادرات المصرية غير البترولية الموازنة بين الطلب المحلي واحتياجات التوسع الخارجي؛ مما جعل العجز يستقر عند قرابة أربعة وثلاثين مليار دولار، وقد رافق ذلك تحسن في كفاءة السياسات التجارية التي تستهدف وضع البلاد ضمن قائمة الخمسين الكبار عالميًا في حركة التجارة الدولية، مع السعي الدؤوب للوصول بالصادرات الإجمالية إلى عتبة مئة وخمسة وأربعين مليار دولار سنويًا عبر تفعيل الاتفاقيات الدولية وحماية المنتج الوطني من التقلبات العالمية.

توزيع القيمة في هيكل الصادرات المصرية غير البترولية

يتوزع الثقل التصديري بين عدة قطاعات حيوية أثبتت قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية الكبرى، وفيما يلي تفصيل لأهم القطاعات التي عززت مكانة الصادرات المصرية غير البترولية في الأسواق الدولية:

• قطاع مواد البناء الذي تصدر المشهد بقيمة تقارب خمسة عشر مليار دولار.
• الصناعات الكيماوية والأسمدة التي حققت عوائد تجاوزت تسعة مليارات دولار.
• قطاع الصناعات الغذائية بمساهمة قوية بلغت أكثر من ستة مليارات دولار.
• صادرات الذهب التي سجلت طفرة استثنائية لتصل إلى سبعة مليارات ونصف المليار دولار.
• السلع الهندسية والإلكترونية كأحد الروافد التكنولوجية المهمة لدعم الخزانة.
• قطاع الحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والمنسوجات بمنتجاته المتنوعة.

أبرز وجهات الصادرات المصرية غير البترولية وتفاصيلها الفنية

اعتمدت الأسواق العالمية لاسيما في الإمارات وتركيا والسعودية وإيطاليا على المنتجات الوطنية بشكل مكثف؛ مما ساهم في رفع القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، ويوضح الجدول التالي توزيع القيم لبعض الصناعات التي دعمت ترتيب الصادرات المصرية غير البترولية مؤخرًا:

تستمر الجهود الحكومية حاليًا في توجيه الدعم لقطاعات الأثاث والجلود والصناعات الطبية لزيادة حصتها السوقية عالميًا، حيث برزت الصادرات المصرية غير البترولية كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة، ويظهر بوضوح أن التنوع السلعي والقدرة على النفاذ لأسواق جديدة ساهما في تحقيق هذه الأرقام غير المسبوقة التي تعزز الاستقرار المالي للدولة وتفتح آفاقًا جديدة للمنتجين المحليين.