توزيعات نقدية.. بنك الجزيرة يقر صرف أرباح المساهمين بنسبة 5% عن النصف الثاني

أرباح بنك الجزيرة تمثل نقطة تحول جوهرية في المشهد المالي للمصرف الذي يسعى لتعزيز ثقة مستثمريه من خلال عودة قوية للسيولة النقدية؛ إذ جاء القرار الأخير بمثابة استجابة لتطلعات المساهمين بعد فترة من التركيز على التوسع عبر رسملة الأرباح، وهو ما يبرهن على نجاح سياساته المالية المتوازنة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الحالية عبر تخصيص مبالغ مجزية تتماشى مع حجم النمو المحقق.

اعتماد توزيعات أرباح بنك الجزيرة النقدية

أعلن المصرف رسميًا عن موافقة الجهات التنظيمية والرقابية على صرف مبالغ نقدية للمساهمين برسم النصف الثاني من العام المالي 2025؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية المخصصة لهذا الغرض نحو 638.11 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس الملاءة المالية القوية التي يتمتع بها الكيان في الوقت الراهن بعد حصوله على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي؛ ليؤكد بذلك قدرته على توليد تدفقات نقدية مستدامة تخدم مصالح الملاك وتدعم استقرار السهم في الأسواق المالية المحلية.

تطور الجدول الزمني المرتبط بـ أرباح بنك الجزيرة

يرتبط الحصول على العوائد المقررة بمجموعة من المواعيد التنظيمية التي يجب على المستثمر الإلمام بها لضمان حقه القانوني في استلام المبالغ؛ إذ تحدد يوم الأحد الموافق الثامن من فبراير لعام 2026 كآخر موعد لاستحقاق الأسهم، بينما سيبدأ تحويل المبالغ الفعلي إلى الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية في الثامن عشر من الشهر ذاته، وفيما يلي تفاصيل العمليات المالية المقررة:

العوامل المؤثرة في نمو أرباح بنك الجزيرة

شهدت المسيرة المالية للمصرف مؤخرًا قفزات نوعية ساهمت في تعظيم حقوق المساهمين وتحسين الهيكل الرأسمالي العام؛ حيث لم يقتصر الأمر على العوائد النقدية فحسب بل شمل تحركات استراتيجية أوسع نطاقًا، ويمكن تلخيص أبرز المحطات التي مر بها البنك في النقاط التالية:

• زيادة رأس المال لأكثر من مرة خلال عام 2024 عبر آلية منح الأسهم المجانية.
• رفع نسبة الزيادة بمعدل 25% في كل مرة لتعزيز القاعدة الرأسمالية.
• تجاوز فترة التوقف عن التوزيعات النقدية التي بدأت منذ أغسطس 2022.
• توطيد المركز المالي بما يتوافق مع معايير كفاية رأس المال الدولية والمحلية.
• التركيز على تنويع المحفظة الائتمانية لزيادة صافي الدخل السنوي للمصرف.

تأتي عودة أرباح بنك الجزيرة النقدية بعد غياب دام لعدة سنوات بمثابة إشارة إيجابية للسوق حول متانة الأداء التشغيلي؛ حيث نجح البنك في الموازنة بين خطط التوسع الرأسمالي وبين منح المساهمين عوائد مباشرة تعكس قوة الأرباح المحققة، مما يساهم في جذب الأنظار نحو السهم كوعاء ادخاري واستثماري يعتمد على الرؤية الواضحة والنمو المستقر.