تحديثات الأسواق.. تباين أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل صباح الأحد

أسعار صرف الدولار في العراق اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين شهدت تراجعاً طفيفاً في قيمتها السوقية أمام الدينار العراقي؛ إذ رصد المتعاملون في أسواق العاصمة بغداد وإقليم كردستان انخفاضاً محدوداً يعكس حالة من الترقب والحذر الشديدين لدى التجار والمواطنين بعد تقلبات سعرية ملحوظة.

مستويات أسعار صرف الدولار في العراق اليوم في البورصات المحلية

سجلت بورصتا الكفاح والحارثية في قلب العاصمة بغداد انخفاضاً في تداولات العملة الصعبة؛ حيث استقرت قيم البيع عند حدود مئة وثلاثة وأربعين ألفاً وخمسمئة دينار مقابل كل مئة دولار أمريكي، بينما تحركت أسعار الشراء في مستويات قريبة من مئة وواحد وأربعين ألفاً وخمسمئة دينار؛ مما يشير إلى اتجاه السوق نحو التهدئة النسبية وتقليص الهامش السعري الذي تصاعد في الآونة الأخيرة نتيجة عوامل العرض والطلب المباشر في الساحات المالية المفتوحة.

تاثير أسعار صرف الدولار في العراق اليوم على الأسواق الشمالية والمحافظات

انعكس الهدوء النسبي في العاصمة على مراكز التداول في إقليم كردستان وبقية المحافظات العراقية بشكل مباشر؛ إذ تقاربت قيم العملة الخضراء في أربيل مع نظيراتها في بغداد لتستقر عند متوسط تداول يبلغ مئة وواحد وأربعين ألفاً وسبعمئة دينار، وتتضمن التحركات السعرية في المناطق المختلفة مجموعة من المعطيات الاقتصادية الهامة:

• تحسن نسبي في تدفق العملة الأجنبية داخل الأسواق المحلية.
• تزايد الرقابة غير المباشرة على حركة التداول في المكاتب والصيرفات.
• اعتماد التجار على قنوات التحويل الرسمية لتقليل تكاليف الاستيراد.
• تراجع حدة المضاربات اليومية في البورصات الرئيسية والجانبية.
• استقرار الطلب الفردي على العملة الصعبة لغايات الادخار أو السفر.

الفجوة بين أسعار صرف الدولار في العراق اليوم والسعر الرسمي

على الرغم من التراجع الطفيف في السوق الموازية إلا أن البنك المركزي العراقي لا يزال يحافظ على ثبات سياسته النقدية من خلال تحديد سعر الصرف الرسمي بمعدلات ثابتة تهدف إلى حماية القوة الشرائية، ويوضح الجدول التالي الفروقات الجوهرية بين المسارات الرسمية والموازية في التداولات الحالية:

تستمر حركة أسعار صرف الدولار في العراق اليوم برسم ملامح القوة الشرائية في الأسواق المحلية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بأسعار السلع الاستهلاكية والمواد المستوردة؛ الأمر الذي يدفع المراقبين لمتابعة أي تحديثات قد تصدر من الجهات الحكومية أو المصرفية المختصة لضمان توازن المعاملات المالية اليومية وحماية استقرار النشاط التجاري المستقبلي.