تصنيف مناطق القاهرة.. تفاصيل حاسمة تحدد قيمة زيادة الإيجار القديم الجديدة

الإيجار القديم في القاهرة يشغل بال آلاف العائلات التي تترقب القرارات الحاسمة الصادرة عن لجان الحصر في المحافظات المختلفة؛ حيث تقترب المهلة القانونية من نهايتها لتحديد قيمة الزيادات المالية الجديدة وشكل العلاقة بين المالك والمستأجر بناءً على التصنيفات المكانية التي وضعتها الحكومة كجزء من خطة التحول التدريجي.

خطوات تصنيف وحدات الإيجار القديم ومواعيد التنفيذ

شهدت الفترة الماضية تحركًا واسعًا من لجان الحصر التي تعمل على تقسيم المدن والأحياء إلى فئات طبقيّة واضحة تتناسب مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة؛ حيث أنجزت نحو اثنتين وعشرين محافظة مهامها في توزيع الوحدات ضمن ثلاثة مستويات رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ مما يجعل تطبيق أحكام الإيجار القديم المعدلة يدخل حيز التنفيذ الفعلي في تلك الأقاليم قبل غيرها؛ بينما لا تزال مناطق أخرى مثل القاهرة والغربية في قيد الانتظار لحين إعلان النتائج النهائية لعمليات المسح الميداني التي تجريها الأجهزة التنفيذية قبل حلول الموعد النهائي المقرر في الخامس من فبراير المقبل.

• الانتهاء من حصر 22 محافظة وتوزيعها حسب الفئات الإيجارية.
• بدء فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية.
• تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بنحو 250 جنيهًا شهريًا.
• تطبيق زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% طوال المدة الانتقالية.
• تسوية الفروق المالية بين الأجرة المؤقتة والقيمة النهائية بعد التصنيف.

تأثير التعديلات المقررة في الإيجار القديم على الملاك

يهدف القانون الجديد إلى فض الاشتباك التاريخي بين طرفي التعاقد من خلال وضع معايير عادلة تضمن حق المالك في الحصول على عائد مجزٍ مع مراعاة الحالة الاقتصادية للسكان؛ وهو ما يظهر بوضوح في آلية مضاعفة القيمة الإيجارية السابقة التي ستصل في بعض المناطق المتميزة إلى عشرين ضعفًا؛ مما يعيد إحياء منظومة الإيجار القديم وتصحيح انحرافاتها التي استمرت لعقود طويلة؛ حيث تشمل الضوابط الجديدة منح السلطات المحلية الحق في تقدير طبيعة كل شارع وزقاق لضمان عدم وقوع ظلم على أي فئة مجتمعية خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد لخمس سنوات في المنشآت غير السكنية.

كيفية احتساب مبالغ الإيجار القديم في المرحلة الانتقالية

ستخضع الحسابات المالية لعملية تدقيق تشمل ضرب القيمة القديمة في المعامل المقرر لكل منطقة مع مراعاة حدود الأدنى المذكورة؛ فإذا كان السكن يقع في حيز متميز فإن الأجرة التي كانت تبلغ مئة جنيه ستقفز تلقائيًا إلى ألفي جنيه كقاعدة انطلاق تضاف إليها الزيادات السنوية؛ وهذا التحول في ملف الإيجار القديم يتطلب من المستأجرين حاليًا الالتزام بسداد المبالغ المؤقتة حتى تظهر القوائم النهائية المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء؛ تمهيدًا للانتقال إلى نظام السوق الحر بشكل كامل بعد انتهاء المدد المنصوص عليها قانونًا ومنع استمرار الجمود العقاري.

تعد التعديلات الأخيرة خطوة جذرية لرفع كفاءة الثروة العقارية ومعالجة أزمات الوحدات المغلقة والمتهالكة عبر ضخ سيولة مالية تمكن الملاك من الصيانة؛ مع ضمان استقرار الأسر لسنوات تتيح لهم ترتيب أوضاعهم المعيشية بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي الراهن وتنافسية الأجور والخدمات المتاحة في المدن الكبرى.