تقسيم المناطق السكنية.. تعديلات قانون الإيجار القديم تفصل في مواعيد انتهاء العقود

قانون الإيجار القديم يضع حاليًا القواعد التنظيمية التي تحسم الجدل الطويل حول العلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث حددت النصوص القانونية جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء التعاقدات القائمة بما يضمن حقوق الأطراف كافة؛ وتهدف هذه التحركات التشريعية إلى معالجة التكدس السكني وتدني القيمة الإيجارية عبر آليات مستحدثة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والقدرات المالية المتاحة.

توقيتات إنهاء التعاقد وفق نص قانون الإيجار القديم

تضمنت المادة الثانية من التشريع تفصيلًا دقيقًا للمدد القانونية المسموح بها قبل استرداد الوحدات؛ إذ تنتهي العقود المخصصة للسكن بمرور سبع سنوات كاملة من تاريخ بدء سريان القانون؛ أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون أماكن لغير غرض السكن فقد تم منحهم مهلة خمس سنوات بحد أقصى؛ ومع ذلك أتاح المشرع إمكانية إنهاء العلاقة قبل هذه الفترات في حال وجود تراضٍ واتفاق مشترك بين الطرفين دون الحاجة للانتظار.

معايير تصنيف الوحدات في ظل قانون الإيجار القديم

أوكلت المادة الثالثة للمحافظين مهمة تشكيل لجان متخصصة تتولى حصر وتقسيم المناطق الجغرافية التي يسكنها أفراد خاضعين لهذه الأحكام؛ حيث يتم تصنيف المواقع السكنية إلى فئات ثلاث تعكس الواقع الميداني لكل حي؛ وتعتمد هذه اللجان في تقييمها على مجموعة من المكونات التي تحدد القيمة الحقيقية للمكان وهي كما يلي:

• الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة الشوارع المحيطة به ونوعية التخطيط العمراني.
• جودة البناء المستخدمة في التشييد ومستوى التشطيبات والمساحات المتوفرة للوحدات.
• مدى توافر المرافق الأساسية اللازمة للمعيشة مثل شبكات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي.
• القرب من وسائل المواصلات العامة وشبكات الطرق الحيوية التي تربط المنطقة بالمدينة.
• تكامل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة للسكان في النطاق المحيط بالبناء.
• القيمة الإيجارية المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية وفق القوانين المنظمة الحالية.

الإطار الزمني لعمل لجان حصر قانون الإيجار القديم

تتسم الإجراءات التنفيذية التي نص عليها القانون بالجدية والسرعة؛ إذ يتوجب على لجان الحصر إنهاء كافة أعمالها الميدانية والتقييمية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر؛ ويحق لرئيس مجلس الوزراء تمديد هذه الفترة لمرة واحدة فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك؛ وفيما يلي ملخص للإجراءات الإدارية المرتقبة:

تستمر الجهات التنفيذية في مراجعة البيانات بدقة لضمان عدالة التقسيم الجغرافي وعدم تضرر أي فئة من المستأجرين أو الملاك؛ ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على إرساء القواعد القانونية المنضبطة التي تنهي النزاعات التاريخية المستمرة منذ عقود؛ مما يعزز الاستقرار في سوق العقارات ويحفظ التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإيجارية.