تحديثات الأسعار.. تراجع مفاجئ في بورصة الدواجن والبيض بمنتصف تعاملات الثلاثاء

أسعار الدواجن والبيض تشهد حالة من التراجع الملحوظ في تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث سجلت بورصة الدواجن والأسواق المحلية انخفاضات جديدة تهم شريحة كبيرة من المواطنين الذين يتابعون حركة البيع والشراء اليومية؛ خاصة مع اقتراب المواسم الدينية التي يزداد فيها الطلب.

تراجع ملحوظ في قيمة أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

انخفضت تكلفة الشراء للكيلو الواحد في المزارع لتستقر عند حدود اثنين وسبعين جنيهًا بعد أن كانت متجاوزة لهذا الرقم في الأيام القليلة الماضية؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الدواجن والبيض التي تصل إلى يد المستهلك النهائي في المحال التجارية المختلفة؛ إذ تتأثر هذه الأرقام بتكاليف النقل من المزارع إلى المدن وهوامش ربح التجار في المناطق المختلفة التي قد ترفع السعر بمقدار يتراوح بين خمسة إلى عشرة جنيهات إضافية للكيلو الواحد.

معدلات استقرار أسعار الدواجن والبيض المحلية

تعتبر الفراخ البلدي من الفئات التي تحافظ على استقرار نسبي في الصفقات اليومية نظرا لطبيعة الطلب المستمر عليها من العائلات؛ حيث تتوفر أسعار الدواجن والبيض في القطاع البلدي بأسعار تبدأ من مئة جنيه وتصل إلى مئة وعشرين جنيهًا حسب الجودة والمكان؛ بينما تحتفظ الدواجن الساسو بمرتبة سعرية متوسطة تجعلها بديلاً مناسبًا للكثيرين؛ وتخضع هذه المنظومة لرقابة دورية لضمان عدم المغالاة على المواطنين في ظل التغيرات العالمية والمحلية التي تؤثر على أعلاف الطيور ومستلزمات الإنتاج.

تأثير العرض والطلب على أسعار الدواجن والبيض

تتحكم آليات السوق في تحديد القيمة النهائية للمنتجات الداجنة؛ ويمكن رصد أهم العناصر المؤثرة في الجدول السعري والإنتاجي من خلال النقاط التالية:

• انخفاض أسعار الفراخ البيضاء بمقدار ثلاثة جنيهات عن تعاملات أمس.
• استقرار سعر كيلو الساسو للمستهلك بين مئة وخمسة ومئة وعشرين جنيهًا.
• وصول سعر كرتونة البيض البلدي في مراكز التوزيع إلى مئة وخمسة وخمسين جنيهًا.
• تأرجح سعر التنفيذ في الأسواق وفقا لبعد المسافة بين المزرعة والمستهلك.
• ترقب التجار والمستهلكين لمزيد من التحركات السعرية مع اقتراب شهر رمضان.

تؤدي هذه التحركات المتراجعة في أسعار الدواجن والبيض إلى منح قدر من الطمأنينة للمستهلك المصري؛ إذ يساهم وفرة المعروض وتراجع التكاليف في استقرار ميزانية الأسر خلال الفترة الراهنة؛ وتستمر الجهات المعنية في مراقبة البورصة لضمان استمرار تدفق السلع الغذائية الأساسية بمعدلات سعرية عادلة لجميع أطراف العملية التجارية.