تحذير مصرفي.. أبوالقاسم بازينة يكشف مخاطر إعلان إدارة مصرف ليبيا المركزي الأخير

مصرف ليبيا المركزي يواجه في الآونة الأخيرة انتقادات حادة وتحذيرات تقنية من مختصين ماليين عقب إعلانه عن نية توريد كميات نقدية من الدولار الأمريكي لبيعها مباشرة للمواطنين؛ حيث يرى المستشار السابق للمصرف أبوالقاسم بازينة أن هذه السياسة النقدية قد تحمل في طياتها مخاطر جسيمة تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني الكلي وتغير من سلوك المتعاملين في السوق المحلية بشكل سلبي تمامًا.

تداعيات سياسة مصرف ليبيا المركزي على قيمة العملة

تؤدي الخطوات التي يعتزم مصرف ليبيا المركزي اتخاذها بشأن توفير النقد الأجنبي يدويًا إلى تعميق ظاهرة الدولرة داخل المجتمع؛ وهو ما يعني زيادة اعتماد الأفراد والشركات على العملة الأجنبية في تعاملاتهم اليومية بدلاً من الدينار، وهذا التوجه يضعف بشكل مباشر وقوي الثقة في العملة الوطنية ويجعلها في مرتبة ثانوية خلف العملات الصعبة؛ مما قد يتسبب في موجات تضخمية جديدة يصعب السيطرة عليها في المدى المنظور نتيجة تآكل القوة الشرائية للدينار الليبي أمام النقد الأجنبي المتاح في الأسواق.

• تراجع الطلب على العملة المحلية في المعاملات التجارية الواسعة.
• زيادة عمليات التخزين المنزلي للعملات الصعبة بعيدًا عن المصارف.
• ارتفاع تكاليف السلع والخدمات المرتبطة حصريًا بتقلبات سعر الصرف.
• تزايد الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية.
• ضعف الرقابة النقدية على تدفقات السيولة الخارجية والداخلية.

المخاطر الاقتصادية التي رصدها مستشار مصرف ليبيا المركزي سابقًا

يرى المراقبون أن لجوء المؤسسة النقدية لبيع الدولار النقدي يعكس أزمة في أدوات السياسة المالية المتاحة حاليًا؛ إذ إن توفير النقد بشكل مباشر لا يحل جذور المشكلة بل يعالج الأعراض الظاهرية فقط، ويؤكد المستشار بازينة أن هذا الإجراء قد يفتح الباب أمام المضاربات غير القانونية ونشوء طبقات مستفيدة من فروق الأسعار؛ مما يربك حسابات مصرف ليبيا المركزي في ضبط ميزان المدفوعات ويقلل من قدرته على إدارة الاحتياطيات الاستراتيجية بكفاءة عالية تضمن حقوق الأجيال القادمة وتوفر التغطية اللازمة للاستيراد الأساسي.

بدائل مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الاستقرار المالي

يتطلب الوضع الراهن إعادة النظر في آليات توزيع العملة الصعبة لتكون عبر القنوات المصرفية المنظمة والاعتمادات المستندية الصارمة وليس من خلال البيع المباشر الذي يحول الاقتصاد إلى اقتصاد نقدي بدائي؛ حيث إن حماية مصرف ليبيا المركزي للمركز المالي للدولة تعتمد على تعزيز قيمة الدينار وخلق بيئة استثمارية تشجع على تداول العملة المحلية ومنحها الأولوية في كافة التعاقدات والرواتب والخدمات الحكومية لضمان عدم حدوث انهيارات مفاجئة في النظام المالي العام.

يمثل التحذير الصادر عن المستشار السابق صرخة تنبيه لصناع القرار بضرورة توخي الحذر من الانزلاق نحو قرارات قد تبدو مسكنة في البداية لكنها تضر بالهيكل البنيوي للنظام المصرفي؛ فالدولرة هي عدو الاستقرار الأول الذي يهدد السيادة النقدية ويجعل الأسواق رهينة لتقلبات لا يمكن التحكم فيها بسهولة عبر الأدوات التقليدية.