7 مليارات جنيها تداولات.. مؤشر البورصة يغلق صعودا عند نقطة تاريخية جديدة

البورصة المصرية شهدت حالة من التباين الواضح في أداء مؤشراتها مع إغلاق جلسة منتصف الأسبوع؛ حيث نجح المؤشر الرئيسي في تسجيل مستويات خضراء مدعومًا بقوة شرائية مكثفة، بينما خيم التراجع على أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة وسط تداولات نشطة تجاوزت قيمتها حاجز الستة مليارات جنيه مصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

أداء المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية

استطاع المؤشر القيادي إيجي إكس 30 أن ينهي التعاملات على نمو بنسبة بلغت 0.69% ليصل إلى مستوى 47,834 نقطة؛ وذلك بفضل التحركات الإيجابية لأسهم قيادية بقطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية، في الوقت الذي حقق فيه رأس المال السوقي مكاسب إجمالية قدرت بنحو 7 مليارات جنيه ليصل إلى مستويات 3.181 تريليون جنيه، وتوزعت القوى الشرائية داخل البورصة المصرية لتشمل عدة مؤشرات فرعية كالتالي:

• مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان الذي صعد بنحو 0.51% ليغلق عند 57,414 نقطة.
• مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي محققًا زيادة بنسبة 0.69% ليصل إلى 21,752 نقطة.
• مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات الذي ارتفع بنسبة 0.13% مسجلًا 4,904 نقاط عند الإغلاق.
• مؤشر إيجي إكس 100 الذي شهد تراجعًا بنحو 0.57% ليغلق عند مستوى 17,184 نقطة.
• مؤشر الشريعة الإسلامية الذي سجل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.02% ليقفل عند 4,968 نقطة.

العوامل المؤثرة على البورصة المصرية حاليًا

يرى المحللون أن الحالة الإيجابية التي تسيطر على البورصة المصرية تنبع من تقارير دولية رفعت من تصنيف مصر كوجهة استثمارية مفضلة في الأسواق الناشئة؛ مما حفز المؤسسات المالية الكبرى على ضخ سيولة جديدة في الأسهم التي تمتلك ملاءة مالية قوية، وقد ساهم استقرار سعر الصرف وتباطؤ معدلات التضخم في توفير بيئة خصبة لجذب رءوس الأموال الأجنبية والمحلية نحو سوق الأوراق المالية بشكل ملموس.

الرؤية التحليلية لمسار البورصة المصرية القادم

ترتبط التوقعات بشأن تحركات البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي بقدرة السوق على اختراق قمم تاريخية جديدة؛ حيث تبرهن نتائج أعمال الشركات السنوية على متانة المركز المالي للقطاعات المدرجة، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في استمرار الاتجاه الصاعد، ويرجح الخبراء أن تواصل البورصة المصرية جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة مع التركيز على ملف الطروحات الحكومية المرتقب.

تعكس هذه الأرقام والبيانات المسجلة رغبة المستثمرين في البحث عن أوعية ادخارية قادرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية؛ مما يجعل سوق المال المصري في مقدمة الوجهات الجاذبة للتدفقات النقدية، ومع الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة يظل الرهان قائمًا على استدامة الصعود في المدى القصير والمتوسط.