تحديثات الصرف.. سعر الدولار مقابل الريال اليمني في عدن وصنعاء خلال تعاملات السبت

سعر الدولار مقابل الريال اليمني يعد المحرك الرئيس للحياة المعيشية في البلاد التي تعاني من انقسامات مالية حادة تتجلى بوضوح في تباين أسعار الصرف بين المحافظات المختلفة؛ إذ يراقب المواطنون والتجار ببالغ الاهتمام تحركات العملة الخضراء مطلع هذا الأسبوع نظرا لارتباطها الوثيق بأسعار السلع الغذائية والخدمات الحيوية التي تلامس احتياجاتهم اليومية في ظل ظروف اقتصادية معقدة.

مستويات سعر الدولار مقابل الريال اليمني في أسواق عدن

سجلت مدينة عدن خلال تعاملات اليوم السبت ارتفاعا جديدا في تكلفة الحصول على العملة الصعبة؛ حيث استقر متوسط سعر الشراء عند مستويات 1617 ريالا بينما وصل سعر البيع إلى حاجز 1632 ريالا للدولار الواحد؛ وهذا الصعود يعكس حجم الضغوط المالية الناتجة عن تراجع الموارد السيادية من النقد الأجنبي وزيادة الطلب على سعر الدولار مقابل الريال اليمني لتأمين استيراد المشتقات النفطية والاحتياجات التموينية؛ مما يضع العملة المحلية في مواجهة صعبة أمام المتغيرات السوقية المتسارعة التي تضعف القدرة الشرائية للسكان بشكل مطرد.

تباين حركة سعر الدولار مقابل الريال اليمني بين المناطق

تظهر البيانات المالية اختلافا جوهريا في قيمة الصرف عند الانتقال إلى صنعاء التي سجلت أرقاما مغايرة تماما لما هو سائد في المحافظات الجنوبية؛ إذ تراوح سعر الشراء هناك حول 535 ريالا بينما بلغ سعر البيع قرابة 540 ريالا يمنيا؛ ويجسد هذا الفارق الكبير بين المدينتين الانقسام العميق في السياسات النقدية والمصرفية المتبعة؛ حيث يخضع سعر الدولار مقابل الريال اليمني لمنظومة رقابية وإجراءات إدارية تهدف للحفاظ على قيمته المسجلة قديما بعيدا عن آليات التعويم الحر المطبقة في المناطق الأخرى؛ مما أدى إلى نشوء واقع مالي مزدوج يربك الحركة التجارية الداخلية.

المؤثرات الجوهرية على سعر الدولار مقابل الريال اليمني

تتداخل مجموعة من الأسباب الاقتصادية والسياسية لتشكل المشهد الراهن لقيمة العملة؛ حيث تبرز عدة نقاط محورية تساهم في تحديد سعر الدولار مقابل الريال اليمني وهي كالآتي:

• انخفاض تدفقات الإيرادات العامة وتراجع حجم الصادرات النفطية والغازية.
• ارتفاع معدلات الطلب من قبل المستوردين لتغطية فاتورة الغذاء والدواء.
• وجود دورتين ماليتين منفصلتين ونظامين محاسبيين مستقلين في البلاد.
• قصور آليات التدخل البنكي في ضبط المضاربات داخل محلات الصرافة.
• الاعتماد الكلي على العملات الأجنبية في تسوية صفقات القطاع الخاص الكبرى.

تظل تقلبات سعر الدولار مقابل الريال اليمني هي التحدي الأكبر للأسرة اليمنية التي تحاول الموازنة بين دخلها المحدود والارتفاع الجنوني في كلف المعيشة؛ فكل تحرك طفيف في مؤشرات العملة يلقي بظلاله فورا على الأسواق؛ مما يجعل استقرار الصرف ضرورة ملحة لاستعادة التوازن الاقتصادي والحد من اتساع فجوة الفقر والمعاناة الإنسانية.