تحديثات محطات الوقود.. قائمة أسعار البنزين والسولار الجديدة ليوم الأربعاء في مصر

أسعار البنزين والسولار تتصدر اهتمامات الشارع المصري مع إشراقة صباح اليوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث يراقب أصحاب السيارات وسائقو النقل تطورات تكلفة الوقود داخل المحطات المحلية بدقة بالغة؛ لما لهذه الأرقام من تأثير مباشر وحيوي على ميزانية الأسر وتكاليف الشحن ونقل البضائع بين المحافظات المختلفة.

استقرار تكلفة لتر المحروقات في محطات الوقود والخدمة

شهدت حركة البيع والشراء في المنافذ الرسمية ثباتا ملحوظا في القيمة السعرية للمحروقات؛ إذ تختلف أسعار البنزين والسولار وفقا لدرجة نقاء المادة ومعدل الأوكتان المستخدم في محركات المركبات؛ ويمكن رصد الفئات السعرية الحالية من خلال الجدول المبسط التالي الذي يوضح فئات الوقود المختلفة وقيمتها المالية المقررة رسميا:

تطورات أسعار البنزين والسولار وأثرها على استهلاك السائقين

تحظى العملة المحلية بأهمية قصوى عند حساب تكلفة النقل وتعبئة الخزانات؛ فقد أصبحت أسعار البنزين والسولار محركا رئيسيا لقرارات قائدي المركبات في تنظيم رحلاتهم اليومية؛ خاصة مع وصول سعر عبوة السولار سعة عشرين لترا إلى ثلاثمائة وخمسين جنيها؛ بينما تقفز التكلفة تدريجيا لتصل إلى ألف وخمسين جنيها عند تعبئة ستين لترا كاملة من هذه المادة الحيوية التي تعتمد عليها الشاحنات الكبيرة ووسائل النقل العام.

أسعار أسطوانات الغاز والمنتجات البترولية التابعة

تابعت وزارة البترول والثروة المعدنية الإشراف على توفير مصادر الطاقة للمنازل والمنشآت الصناعية؛ وبالتزامن مع رصد أسعار البنزين والسولار جاءت تكاليف الغاز والمنتجات الفرعية على النحو الآتي:

• الأسطوانة المخصصة للاستخدام المنزلي تباع بمبلغ 225 جنيها.
• الأسطوانة المخصصة للأغراض التجارية تبلغ قيمتها 450 جنيها.
• طن غاز الصب المستخدم في الأغراض الصناعية سجل 16.000 جنيه.
• مليون وحدة حرارية لغاز قمائن الطوب بلغت نحو 210 جنيهات.
• المتر المكعب من الغاز الطبيعي للمنازل يبدأ من 4 جنيهات للشريحة الأولى.

ويجدر بالذكر أن نظام الشرائح في محاسبة الغاز الطبيعي المنزلي يراعي معدلات الاستهلاك المختلفة؛ فبينما تحافظ الشريحة الأولى على سعر منخفض؛ ترتفع القيمة لتصل إلى سبعة جنيهات عندما يتجاوز الاستهلاك الشهري حاجز الستين مترا مكعبا؛ مما يجعل مراقبة أسعار البنزين والسولار والوقود البديل جزءا من ثقافة التوفير لدى المواطن المصري الذي يسعى دائما لمواكبة التغيرات السريعة في قطاع الطاقة.

تستمر الجهات الرقابية في متابعة الالتزام بالتسعيرة الرسمية المقررة لضمان عدم حدوث تلاعب داخل الأسواق المحلية؛ ولتوفير كافة المواد البترولية بانتظام في جميع المحافظات؛ مما يساهم في هدوء حركة النقل والمواصلات واستقرار أسعار السلع الغذائية المرتبطة بشكل وثيق بتكاليف الشحن اليومية عبر الطرق الرئيسية والفرعية.