3 أيام إجازة.. موعد عطلة عيد الشرطة للموظفين والفئات المستثناة بأجر مضاعف

إجازة عيد الشرطة تمثل مناسبة وطنية تستوجب التوقف عندها تقديراً لجهود رجال الأمن في حفظ استقرار البلاد؛ وقد قررت الحكومة ترحيل موعد العطلة لعام ألفين وستة وعشرين ليكون يوم الخميس بدلاً من الأحد؛ ويأتي هذا التوجه سعياً لمنح العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص فرصة للاستجمام والراحة في عطلة أسبوعية مطولة.

تأثير إجازة عيد الشرطة على سير العمل الحكومي

يعتبر ترحيل إجازة عيد الشرطة إلى نهاية الأسبوع خطوة إدارية تهدف لضمان انتظام العملية الإنتاجية والخدمية في المؤسسات؛ حيث يستفيد الموظفون والعمال في الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية من هذا القرار الذي يوفر لهم إجازة مدفوعة الأجر بالكامل؛ كما ينسحب هذا القرار على شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص لخلق حالة من التوازن المجتمعي بين كافة القوى العاملة في الدولة؛ ويشمل القرار كافة القطاعات دون استثناء طالما كانت تخضع لقوانين العمل الموحدة.

تعويض العاملين خلال إجازة عيد الشرطة في المهن الحيوية

هناك فئات معينة لا يمكنها التوقف عن العمل حتى خلال إجازة عيد الشرطة نظراً لارتباط مهامهم بحياة المواطنين اليومية وسلامة المجتمع؛ وتلزم القوانين أصحاب العمل بصرف أجر مضاعف لكل موظف تقتضي طبيعة عمله التواجد في مقر وظيفته خلال هذا اليوم؛ وتتنوع هذه الفئات لتشمل قطاعات الصحة والإعلام والأمن وخدمات الطوارئ وفق الجدول التالي:

التنظيم القانوني المرتبط بمواعيد إجازة عيد الشرطة

تمنح إجازة عيد الشرطة للعاملين حقاً أصيلاً في التمتع بوقتهم مع عوائلهم دون خصم من الراتب أو الرصيد السنوي؛ ووفقاً لقانون الخدمة المدنية فإن الإجازات السنوية تتوزع بناءً على سنوات الخبرة والسن لتشمل العناصر التالية:

• خمسة عشر يوماً تبدأ في السنة الأولى من العمل.
• واحد وعشرون يوماً لمن قضى سنة كاملة في الخدمة.
• ثلاثون يوماً لمن أمضى عشر سنوات من العمل المستمر.
• خمسة وأربعون يوماً لكل موظف تجاوز سن الخمسين عاماً.
• إجازات المناسبات القومية والدينية ومنها إجازة عيد الشرطة التي تضاف للرصيد.

تمثل إجازة عيد الشرطة فرصة لتكريم حماة الوطن مع مراعاة مصلحة المواطنين والحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية؛ ومع ترحيل العطلة لعام ٢٠٢٦ لتصبح يوم الخميس؛ سيتمكن الجميع من الحصول على عطلة ممتدة لثلاثة أيام متصلة؛ مما يعزز من النشاط الاجتماعي والأسري دون المساس بحقوق العاملين في المنشآت والمهن الاستراتيجية الحيوية.