تعديلات قانون الإيجار.. تصنيف منطقة بولاق والسبتية ضمن خريطة عقارات القاهرة الجديدة

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في العاصمة المصرية؛ حيث أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مؤخرًا عن نتائج لجان الحصر المخصصة لتصنيف المناطق السكنية والتجارية، وهو الإجراء الذي جاء تنفيذًا لمقتضيات التشريع الجديد رقم 164 لسنة 2025؛ بهدف إرساء قواعد تنظيمية واضحة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر.

تصنيفات الأحياء وفق بيانات قانون الإيجار القديم

كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن محافظة القاهرة عن خارطة توزيع المناطق داخل حي بولاق أبو العلا التاريخي؛ إذ تم تصنيف مناطق الكورنيش والسبتية وماسبيرو ضمن الفئات المتميزة التي تخضع لمعايير محددة في القيمة الإيجارية، بينما ضمت قائمة المناطق المتوسطة بالحي ذاته مجموعة واسعة شملت حوض الزهور وسوق العصر والجلادين والعدوية ودرب الشيخ فراج والقلاية وسنان باشا بالإضافة إلى الخضيري والأحمدين والترجمان والجواير وعشش النخل؛ في حين خلت سجلات هذا الحي من أي مناطق تم تصنيفها كفئات اقتصادية في ضوء قانون الإيجار القديم، وهو ما يعكس التباين في البنية العمرانية وأهمية الموقع الجغرافي داخل العاصمة.

أثر تقسيم المناطق على مستجدات قانون الإيجار القديم

تعتمد الرؤية الجديدة للتعامل مع العقارات على تقسيم علمي دقيق للمساحات الجغرافية لضمان العدالة عند تطبيق الزيادات المقررة؛ حيث بلغت نسبة المناطق المتميزة في القاهرة نحو 18% مقابل 31% للمناطق المتوسطة، بينما استحوذت المناطق الاقتصادية على النسبة الأكبر بواقع 37%؛ مما يترك مساحة تقدر بحوالي 14% للمناطق التي لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم الحالي، وتأتي هذه الخطوات لضمان تنفيذ الزيادات السنوية التي أقرها المشرع بناءً على طبيعة المنطقة السكنية والحدود الدنيا المقررة لكل فئة منها كالتالي:

• المناطق المتميزة تزيد القيمة فيها 20 ضعف الأجرة الحالية بحد أدنى ألف جنيه.
• المناطق المتوسطة ترتفع فيها القيمة 10 أضعاف الأجرة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية تشهد زيادة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيهًا.
• إقرار زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على كافة الفئات خلال الفترة الانتقالية.
• تحرير العلاقة التعاقدية للغرض السكني بعد مرور 7 سنوات من بدء التطبيق.
• إعادة الوحدات التجارية للملاك بعد انقضاء 5 سنوات من تفعيل الضوابط.

توزيع الفئات الإيجارية في إحصاءات قانون الإيجار القديم

يوضح الجدول التالي توزيع النسب المئوية للمستويات العمرانية المختلفة في العاصمة وتأثيرها المباشر على الأوضاع الإيجارية الحالية؛ حيث تظهر الأرقام حجم العمل الذي قامت به لجان الحصر لضمان دقة البيانات المتعلقة بملف قانون الإيجار القديم الذي ظل جامدًا لعقود طويلة قبل صدور التعديلات الأخيرة؛ إذ شملت النتائج كافة أحياء القاهرة بما فيها المناطق الراقية التي احتوت بداخلها على مزيج من كافة الفئات الاقتصادية والمتميزة.

تسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى إنهاء النزاعات التاريخية المرتبطة بقانون الإيجار القديم عبر مرحلة انتقالية تضمن حقوق الطرفين؛ حيث يتم التدرج في رفع القيمة المالية لتتواكب مع معدلات التضخم والقيمة السوقية الحقيقية للعقارات؛ مع التأكيد على أن الشفافية في الحصر الجغرافي تمثل الضمانة الوحيدة لمنع التلاعب وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.