توطين القيادات العليا.. منصة قوى تقصر مهنة مدير عام على المواطنين فقط

توطين المهن يشكل اليوم حجر الزاوية في استراتيجيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث اتخذت منصة قوى خطوات فعلية نحو تقنين العمل في وظائف قيادية وتسويقية محددة، وذلك لضمان منح الأولوية للكوادر الوطنية في التخصصات التي تمس صلب العملية الاقتصادية وتدعم رؤية المملكة الطموحة في تطوير سوق العمل المحلي؛ عبر إيقاف تعديل وتحويل بعض المسميات الوظيفية للعمالة الوافدة بشكل نهائي.

تحديثات منصة قوى بشأن توطين المهن القيادية

بدأت المنصة التابعة لوزارة الموارد البشرية في تطبيق قيود تقنية تمنع المنشآت من تغيير مهن الوافدين إلى مسميات وظيفية تشمل مدير عام ومندوب مبيعات وأخصائي تسويق إضافة إلى مدير المشتريات؛ حيث يظهر للنظام رسالة تنبيهية تمنع هذا الإجراء بشكل قاطع، وهذا التوجه يعزز من فكرة توطين المهن التي حصرتها الوزارة في المواطنين فقط مثل مهنة مدير عام التي تم حذفها تمامًا من الخيارات المتاحة للمقيمين، كما أوضحت المنصة إمكانية تحويل الوافدين الذين يشغلون منصب مدير عام حاليًا إلى مسميات أخرى مثل رئيس تنفيذي أو رئيس مجلس إدارة؛ شريطة أن يكون الاسم مقيدًا في السجل التجاري بنفس الصفة الوظيفية، مع التأكد من عدم تكرار ذات المهنة لموظف آخر داخل المنشأة الواحدة لضمان الدقة التنظيمية.

خطة وزارة الموارد البشرية لرفع نسب توطين المهن

تسعى القرارات الأخيرة إلى رفع كفاءة السوق من خلال استهداف قطاعي التسويق والمبيعات؛ حيث تقرر رفع نسبة التوطين في هذه التخصصات لتصل إلى 60% بحلول بداية عام 2026، ويشمل هذا القرار المنشآت التي توظف ثلاثة أشخاص فأكثر في هذه المجالات، مع وضع حد أدنى للأجور يبلغ 5,500 ريال سعودي لضمان بيئة عمل محفزة، وتتضمن القائمة المستهدفة مجموعة واسعة من الوظائف المرتبطة بعملية توطين المهن ومنها:

• مدير تسويق وأخصائي علاقات عامة ومصور فوتوغرافي.
• مصمم جرافيك ومصمم إعلانات وكيل دعاية وإعلان.
• مدير مبيعات ومندوب مبيعات تجزئة وجملة.
• أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.
• وسيط تجاري وسلع وأخصائي مبيعات عام.

الجدول الزمني لإجراءات توطين المهن وتعديل المسار

منحت الوزارة المنشآت فترة سماح بدأت من تاريخ الإعلان وتستمر لثلاثة أشهر من أجل تصحيح الأوضاع والاستعداد لتطبيق النسب الجديدة؛ إذ يهدف هذا التدرج إلى تمكين القطاع الخاص من استبدال العمالة أو ترقيتهم بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، وفيما يلي تفاصيل المهن التي تأثرت بقرارات الحظر والنقل:

يدعم هذا التحرك التنظيمي الأهداف الاستراتيجية لتحويل سوق العمل إلى بيئة تنافسية تعتمد على المهارات النوعية؛ حيث تساهم سياسة توطين المهن في خلق فرص وظيفية مستدامة لأبناء الوطن، وتضمن المتابعة المستمرة عبر المنصات الرقمية التزام كافة المؤسسات بالضوابط الجديدة التي تضمن توازن القوى العاملة وتطوير الهياكل الإدارية بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر ومستدام.