تحديثات أسعار الصرف.. هبوط جديد يضرب الريال اليمني في تداولات صنعاء وعدن اليوم

الريال اليمني ينهار بفارق كبير بين صنعاء وعدن والفجوة تتسع أكثر في مشهد اقتصادي يقلق الملايين من المواطنين الذين يترقبون أسعار الصرف يوميًا؛ حيث سجلت التداولات المالية اليوم الجمعة مستويات متفاوتة تعكس حدة الانقسام المصرفي القائم في البلاد؛ مما تسبب في ضغوط معيشية هائلة فاقمت من معاناة الأسر اليمنية في مختلف المحافظات.

تفاوت أسعار الصرف وتأثيرها على العملة المحلية

تظهر الأرقام المسجلة في تداولات السوق المصرفي تباينًا حادًا يعكس واقع الانقسام النقدي؛ إذ لا يزال الريال اليمني ينهار بفارق كبير بين صنعاء وعدن والفجوة تتسع أكثر نتيجة السياسات المالية المتضاربة؛ حيث استقر سعر الدولار في صنعاء عند مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بالأسعار المسجلة في عدن التي شهدت قفزات تاريخية، وتوضح النقاط التالية تفاصيل أسعار الصرف السائدة خلال تداولات اليوم:

• سعر شراء الدولار في صنعاء بلغ نحو 534 ريالًا والبيع عند 536 ريالًا.
• سعر شراء الدولار في عدن قفز إلى 1617 ريالًا والبيع استقر عند 1630 ريالًا.
• الريال السعودي في صنعاء تراوحت قيمته بين 139.8 و140.2 ريالًا يمنيًا.
• الريال السعودي في عدن سجل ارتفاعًا كبيرًا بين 425 و428 ريالًا يمنيًا.
• الفجوة السعرية للعملة الصعبة في عدن بلغت ثلاثة أضعاف قيمتها في صنعاء.

تداعيات استمرار وجود الريال اليمني ينهار بفارق كبير بين صنعاء وعدن

يؤدي هذا الاضطراب المستمر في القيمة الشرائية إلى نتائج كارثية تمس الأمن الغذائي والاجتماعي بشكل مباشر؛ فبينما يرى البعض استقرارًا في مناطق معينة؛ نجد أن القوة الشرائية تتآكل بفعل التضخم وغلاء السلع المستوردة؛ حيث إن بقاء الريال اليمني ينهار بفارق كبير بين صنعاء وعدن والفجوة تتسع أكثر يعني استمرار الصعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسية للطبقات الفقيرة والمتوسطة على حد سواء.

حلول مقترحة لوقف نزيف العملة الوطنية

يشير المحللون إلى أن كبح التدهور يتطلب خطوات جذرية تتجاوز المسكنات المؤقتة؛ فالعملية المالية تتطلب تنسيقًا عالي المستوى لتوحيد الرؤية النقدية وحماية المواطن من تقلبات المضاربين؛ إذ إن الريال اليمني ينهار بفارق كبير بين صنعاء وعدن والفجوة تتسع أكثر بسبب غياب الرقابة الفاعلة ونقص الدعم الخارجي المستدام الذي يضمن توفر النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد؛ ولذلك تبرز الحاجة الماسة إلى إصلاحات هيكلية توقف هذا النزيف وتضمن استقرار أسعار السلع الضرورية.

تتجه الأنظار نحو التحركات الدولية والمحلية لإنقاذ الموقف الاقتصادي المتأزم وتخفيف الأعباء عن كاهل اليمنيين؛ فالمؤشرات الحالية تؤكد تزايد المخاطر في ظل بقاء الريال اليمني ينهار بفارق كبير بين صنعاء وعدن والفجوة تتسع أكثر؛ الأمر الذي يستدعي تدخلات عاجلة قبل وصول الأزمة إلى مستويات لا يمكن السيطرة عليها وتجنب تدهور الأوضاع الإنسانية.