قبل شهر رمضان.. جدول موعد صرف مرتبات فبراير لموظفي الدولة في مصر

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 يتصدر اهتمامات المئات من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة مع اقتراب المناسبات الدينية التي تتطلب ترتيبات مادية خاصة؛ حيث يسعى الجميع لمعرفة التوقيتات الدقيقة التي حددتها وزارة المالية لتنظيم عملية السيولة النقدية وتلبية احتياجات الأسر المصرية قبل دخول شهر رمضان المبارك بوقت كاف لتأمين المستلزمات الأساسية.

الجدول الزمني المحدد لصرف مرتبات شهر فبراير 2026

أعلنت الجهات المعنية أن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 سيبدأ في الثاني والعشرين من الشهر؛ حيث يتم توزيع مخصصات الوزارات والهيئات التابعة لها على مدار خمسة أيام متتالية لمنع التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وتسهيل حصول كل موظف على مستحقاته بيسر؛ كما تقرر تخصيص أيام محددة لصرف مستحقات شهر يناير المتأخرة لتسبق الموعد الأساسي بمدة كافية تضمن انتظام الدورة المالية للموظف العام.

توزيع الجهات الحكومية على موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

تنقسم الوزارات والهيئات في الدولة إلى مجموعات منظمة تضمن وصول المستحقات للجميع وفق جدول زمني يبدأ بوزارات التموين والإسكان والقوى العاملة؛ ثم يتوالى صرف مرتبات شهر فبراير 2026 في اليوم التالي ليشمل قطاعات التعليم والعدل والزراعة وغيرها من الهيئات القضائية والرقابية؛ وتستمر العملية حتى نهاية الشهر لتشمل كافة المتخلفين عن الصرف في المواعيد الرسمية المحددة سلفًا.

منافذ الحصول على مرتبات شهر فبراير 2026 وقيمة الأجور

تتنوع الخيارات المتاحة للموظفين للحصول على أموالهم من خلال شبكة واسعة من القنوات الرسمية التي توفرها الدولة بالتنسيق مع القطاع المصرفي؛ ويشمل ذلك مجموعة من الخدمات والدرجات المالية التي تضمن تفاوت الأجور وفقًا للأقدمية والدرجة الوظيفية كما يلي:

• فروع البنوك المختلفة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية.
• ماكينات الصرف الآلي التابعة لمنظومة الدفع الإلكترونية الحكومية.
• مكاتب البريد المصري التي تخدم قطاعًا واسعًا من الموظفين.
• موظفو الدرجة الأولى يتقاضون مبلغا يصل إلى 9800 جنيه.
• الدرجات الصغرى مثل الخامسة والسادسة تبدأ من 7100 جنيه.

تراعي وزارة المالية في تحديد موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 الظروف الاجتماعية المرافقة لبداية الموسم الرمضاني؛ مما يتيح للأفراد والمديريات الخدمية مرونة كافية في سحب المستحقات المالية من المنافذ المعتمدة؛ مع استمرار التوجيهات بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لعمليات السحب لتفادي الزحام وضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة ممكنة لجميع العاملين بقطاعات الدولة.