نسبة 14% فقط.. محافظ القاهرة يوضح موقف المناطق المستثناة من تطبيق الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في العاصمة المصرية؛ حيث كشف اللواء إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن بيانات رقمية دقيقة تعكس خريطة العقارات الحالية، مؤكدًا أن نسبة المناطق التي لا تخضع لأحكام هذا التشريع بلغت نحو 14% من إجمالي مساحة الوحدات السكنية داخل أحياء القاهرة المختلفة حاليًا.

توزيع الفئات السكنية وفق تعديلات قانون الإيجار القديم

اعتمدت محافظة القاهرة في تصنيفها الجديد على معايير دقيقة تهدف إلى تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين؛ إذ خلصت لجان الحصر إلى تقسيم العاصمة لعدة مستويات جغرافية واقتصادية تضمن حقوق الأطراف المعنية، وقد جاءت تفاصيل هذه النسب لتوضح طبيعة العمران في المحافظة ومدى تأثره بآليات قانون الإيجار القديم السائدة، ويمكن رصد ملامح هذا التوزيع السكاني من خلال النقاط التالية:

• نسبة المناطق السكنية المتميزة في العاصمة وصلت إلى 18%.
• المناطق المتوسطة احتلت مساحة تقدر بنحو 31% من الإجمالي.
• المناطق الاقتصادية سجلت الحصة الأكبر بنسبة بلغت 37%.
• المناطق المستثناة تمامًا من أحكام التشريع القديم شكلت 14%.
• اللجان الفنية حرصت على التدقيق والشفافية في كل حي.

تأثير قانون الإيجار القديم على التقسيم الإداري الجديد

صدر القرار رقم 978 لسنة 2026 لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل رسمي في العاصمة؛ وذلك استنادًا إلى التفويضات القانونية الممنوحة للمحافظ ولائحة القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، حيث تضمن القرار تقسيمًا لونيًا يسهل على المواطنين معرفة تصنيف وحداتهم السكنية وموقعها من اشتراطات قانون الإيجار القديم وتعديلاته، ويهدف هذا الإجراء الإداري إلى حصر كافة الأماكن المؤجرة للسكنى وتوثيقها في خرائط وجداول توضيحية ملحقة بالقرار المنشور في الجريدة الرسمية؛ مما يسهم في فض النزاعات القانونية وتقنين الأوضاع بما يتوافق مع الدستور والقوانين المنظمة للإدارة المحلية لإعادة التوازن المفقود في سوق العقارات.

آليات تطبيق معايير قانون الإيجار القديم في الأحياء

بدأ العمل فعليًا بالتقسيمات الجديدة وتعميمها على كافة أحياء القاهرة لضمان التزام الإدارات المحلية بالضوابط المقررة؛ حيث تعتمد المادة الأولى من قرار المحافظ على فرز المناطق الخاضعة للقانون الجديد وتلك المرتبطة بتبعات قانون الإيجار القديم عبر خرائط دقيقة، وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديد الالتزامات المالية والتعاقدية بناءً على مستوى المنطقة السكنية ونوعيتها الاقتصادية أو المتميزة؛ الأمر الذي يخلق بيئة قانونية واضحة تلزم الجميع بموجب ما انتهت إليه لجان الحصر والتدقيق الفني في الشوارع والميادين الرئيسية والجانبية بمختلف أنحاء العاصمة.

التزمت لجان الحصر بأقصى درجات العدالة عند تصنيف المناطق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم لضمان عدم وقوع ضرر على قاطني المناطق الشعبية أو المتوسطة؛ حيث تهدف الإجراءات الأخيرة إلى توضيح الرؤية القانونية والتقنية لجميع سكان القاهرة وتحديد مراكزهم القانونية بدقة متناهية وفق البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة.