فجوة تتسع.. تذبذب سعر صرف الريال اليمني أمام السعودي بمنتصف تعاملات الجمعة

سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة 26-12-2025 يتصدر قائمة اهتمامات المواطنين والوسط التجاري في مختلف المحافظات اليمنية؛ حيث يعكس هذا الملف طبيعة التحديات الاقتصادية والظروف النقدية المنقسمة التي تمر بها البلاد؛ إذ يلقي التذبذب المستمر بظلاله الثقيلة على تكاليف المعيشة وتأمين السلع الأساسية للمستهلكين في صنعاء وعدن.

استقرار سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي في صنعاء

تشهد أسواق الصرافة في العاصمة صنعاء حالة من الثبات النسبي الملحوظ في قيم الصرف؛ حيث استقر سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند مستويات 139.80 ريالًا لعمليات الشراء بينما سجل سعر البيع نحو 140.20 ريالًا؛ ويرجع هذا الاستقرار وفقًا لمحللين ماليين إلى سياسات الرقابة الصارمة التي تفرضها الجهات المعنية ومنع عمليات المضاربة الواسعة؛ مما أدى إلى جمود في حركة التداول اليومية وتقليص حجم الفجوات السعرية المفاجئة التي قد تظهر نتيجة الطلب المتزايد على العملات الأجنبية؛ وهو ما يجعل مشهد الصرف هناك يتسم بالهدوء مقارنة بالمناطق الأخرى؛ ويؤدي هذا التنظيم إلى الحد من التقلبات العنيفة التي ترهق التجار والمستوردين بصورة دائمة.

أسباب تفاوت سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي

يتأثر المشهد المالي اليمني بمجموعة من العوامل الجوهرية التي تسببت في وجود تباين شاسع بين المحافظات؛ ما أدى إلى تشتت الأسواق واختلاف القيمة الشرائية للعملة المحلية؛ وتتمثل أبرز محركات هذا التباين في النقاط التالية:

• التحكم الصارم في حجم السيولة النقدية المتداولة داخل الأسواق المحلية.
• وضع سقوف محددة للتحويلات المالية اليومية بين المحافظات.
• الاعتماد المتزايد على التحويلات المالية الخارجية لتغذية الطلب على النقد الأجنبي.
• غياب السياسات النقدية الموحدة التي تضمن استقرار العملة الوطنية.
• تأثير الطلب والعرض المباشر في المحافظات التي تعاني من غياب الرقابة المالية.

تطورات سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي في عدن

في مدينة عدن والمناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا يسود مشهد مختلف يتسم بالاضطراب وعدم اليقين؛ إذ يتم تداول سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند مستويات تقارب 63.57 ريالًا وفق المؤشرات المتاحة مع وجود فروق واضحة بين محلات الصرافة المختلفة؛ ويشير الصرافون في الميدان إلى أن هذا التباين ناتج عن ضغوط السوق الموازية وضعف الأدوات المالية المركزية القادرة على كبح جماح التدهور؛ مما يضع أعباء إضافية على كاهل المواطنين الذين يعانون من ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والخدمات المرتبطة كليًا بتغيرات العملة السعودية في الأسواق المحلية بصورة يومية.

يبقى الترقب هو السمة الغالبة على تحركات المتعاملين في الأسواق اليمنية بانتظار أي إجراءات إصلاحية قد تعيد التوازن لسوق الصرف؛ حيث إن استمرار الفجوة الكبيرة بين المناطق يزيد من تعقيدات الحركة التجارية الداخلية؛ ويظل الرهان حاليًا على مدى قدرة الأطراف المعنية على توحيد الجهود المالية لتحسين وضع العملة المحلية وتخفيف المعاناة المعيشية.