خسارة 400 جنيه.. أسعار الذهب تواصل التراجع المفاجئ بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة

جرام الذهب عيار 21 يتصدر المشهد الاقتصادي المصري بعد تسجيل تراجعات فورية خلال تعاملات منتصف يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من يناير لعام 2026، حيث فقد المعدن النفيس نحو أربعين جنيها من قيمته السوقية عقب ملامسة قمة تاريخية غير مسبوقة؛ مما أثار حالة من الترقب الشديد بين المستثمرين والمدخرين في السوق المحلي.

تحولات سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي

شهدت الأسواق تحولا سريعا في منحنى الأسعار بعد أن سجل جرام الذهب عيار 21 أعلى مستوياته على الإطلاق عند حدود 6825 جنيها، لينخفض بعدها مباشرة إلى مستوى 6785 جنيها للبيع ومبلغ 6755 جنيها للشراء؛ وهو ما انعكس بدوره على قيمة الجنيه الذهب الذي تراجع بمقدار 320 جنيها دفعة واحدة ليهبط من مستوى 54600 جنيه إلى 54280 جنيها، وتأتي هذه التحركات السعرية في وقت تسود فيه حالة من التذبذب الطبيعي التي تلي موجات الصعود الحادة؛ حيث يراقب المتعاملون بدقة تحركات محلات الصاغة للوقوف على الاتجاه القادم للمعدن الأصفر الذي لا يزال يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن للادخار.

مستويات تسعير الأعيرة المختلفة وتكلفة جرام الذهب عيار 21

تظهر البيانات المحدثة لأسواق الصاغة تنوعا ملحوظا في أسعار التداول للأعيرة الذهبية المتاحة، ويمكن تلخيص حركة البيع والشراء في النقاط التالية:

• سجل عيار أربعة وعشرين مبلغا وقدره 7755 جنيها لعمليات البيع.
• بلغ سعر عيار اثنين وعشرين نحو 7110 جنيهات في أسواق التداول.
• استقر جرام الذهب عيار 21 عند مستويات 6785 جنيها للجرام الواحد.
• وصل سعر عيار ثمانية عشر إلى 5815 جنيها خلال المعاملات الجارية.
• استقر عيار أربعة عشر عند مستوى 4525 جنيها للجمهور.

أسباب صمود جرام الذهب عيار 21 أمام المتغيرات العالمية

رغم التصحيح السعري الأخير إلا أن جرام الذهب عيار 21 حقق مكاسب استثنائية تجاوزت حاجز الـ 64% منذ مطلع عام 2025، ويرجع هذا الأداء القوي إلى سياسات التيسير النقدي في الولايات المتحدة واستمرار البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها الصين في زيادة احتياطاتها من المعدن النفيس للشهر الرابع عشر على التوالي؛ وهو ما دفع مؤسسات مالية دولية مثل جولدمان ساكس لتحديث نظرتها المتفائلة حول الأسعار العالمية التي قد تشهد مستويات قياسية جديدة خلال الفترة القادمة.

تؤكد التقارير الفنية أن تحركات جرام الذهب عيار 21 الحالية تظل ضمن النطاقات التصحيحية الطبيعية بالرغم من تقلبات العرض والطلب، ومع إشارة خبراء دوليين إلى إمكانية وصول الأوقية لمستويات تفوق خمسة آلاف دولار؛ يظل المعدن الأصفر في مصر مرتبطا بشكل وثيق بالتحولات الاقتصادية العالمية والقرارات النقدية المتوقعة من الفيدرالي الأمريكي.