خطوات الاسترداد.. استرجاع مبلغ مقدم حجز شقق منصة مصر العقارية الكترونيا

تخصيص شقق منصة مصر العقارية يمثل فرصة ينتظرها آلاف المواطنين الساعين للحصول على سكن ملائم، لكن الكثيرين قد لا يبتسم لهم الحظ في القرعة العلنية أو مراحل الاختيار المقررة؛ مما يدفعهم للبحث عن الآلية الرسمية المتبعة لاستعادة المبالغ المالية التي تم دفعها كمقدمات جدية حجز في مختلف المشروعات السكنية المطروحة.

آلية استعادة الموال بعد تعثر تخصيص شقق منصة مصر العقارية

أتاحت الجهات المسؤولة مسارًا إلكترونيًا ميسرًا لكل من لم يتمكن من استكمال إجراءات تخصيص شقق منصة مصر العقارية، حيث يمكن للحاجز البدء في طلب استرداد أمواله بعد مرور شهر واحد من الإعلان الرسمي للنتائج؛ وذلك من خلال اتباع سلسلة من الخطوات التقنية عبر البوابة الرقمية للصندوق والتي تضمن وصول الحقوق لأصحابها بأمان وسرعة ودقة عالية.

• الولوج إلى الموقع الرسمي التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي.
• كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم وكلمة المرور المسجلة سابقًا.
• الانتقال إلى قائمة الخدمات واختيار أيقونة استرداد مقدم الدفع.
• قراءة الإقرار الإلكتروني الظاهر على الشاشة والموافقة على بنوده.
• التأكد من صحة رقم الآيبان البنكي المرتبط بالحساب الشخصي المسجل.

أبرز الأسباب التي تعيق تخصيص شقق منصة مصر العقارية

تتنوع الأسباب التي قد تؤدي إلى تعطل تخصيص شقق منصة مصر العقارية للمتقدمين، وتأتي في مقدمتها النواقص المسجلة في الأوراق الرسمية أو عدم مطابقة البيانات الشخصية للشروط المعلنة مسبقًا؛ بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بحدود الدخل الشهري والسن القانوني التي تعد معايير أساسية لا يمكن التغافل عنها عند فحص طلبات المشروعات مثل ديارنا وظلال وسكن مصر.

الالتزامات القانونية بعد نجاح تخصيص شقق منصة مصر العقارية

بمجرد إتمام تخصيص شقق منصة مصر العقارية بنجاح، يلتزم المستفيد بمجموعة من الضوابط الصارمة التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط القانون الإقامة الدائمة في الوحدة لمدة لا تقل عن خمس سنوات؛ ويحظر تمامًا بيع الشقة أو التأجير أو تغيير النشاط السكني قبل انقضاء هذه المدة والحصول على موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق لتجنب العقوبات التي قد تصل للحبس.

تعتبر الرقابة الميدانية والتدقيق في بيانات المستفيدين وسيلة فعالة لضمان استقرار الأسر داخل الوحدات المخصصة، وتهدف هذه الإجراءات إلى منع السمسرة العقارية والحفاظ على الهدف التنموي لمشروعات الإسكان المتنوع، مع ضرورة انتباه الحاجزين لمواعيد تقديم طلبات الاسترداد في حال لم تشملهم قوائم المقبولين النهائية.