بشرى للمستبعدين.. آليات استرداد مقدمات حجز شقق سكن لكل المصريين 7 عبر البريد

سكن لكل المصريين 7 تمثل خطوة محورية للكثير من الأسر الباحثة عن وحدات سكنية ملائمة؛ حيث بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مؤخرًا برفع وتيرة التواصل مع المسجلين عبر رسائل نصية قصيرة، تهدف هذه الرسائل إلى إخطار متوسطي الدخل ممن انطبقت عليهم الشروط المبدئية بضرورة التوجه لمكاتب البريد المميكنة لسداد الأقساط الربع سنوية المقررة.

آليات استرداد المبالغ في مشروع سكن لكل المصريين 7

أوضحت وزارة الإسكان والمرافق أن المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين 7 سواء بسبب عدم انطباق الشروط الفنية بعد المراجعة الدقيقة أو لعدم التوفيق في عملية الحجز الإلكتروني؛ يمتلكون الحق الكامل في استعادة مبالغهم المالية، حيث يتيح الصندوق تقديم طلبات الاسترداد عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، وتتم معالجة هذه الطلبات بمرونة عالية خلال خمسة أيام عمل فقط من تاريخ تقديم الطلب، مع مراعاة خصم رسوم التسجيل الإدارية المقررة سابقًا وإعادة المبالغ بنفس الطريقة التي تم بها السداد للحفاظ على حقوق المتقدمين المالية.

إجراءات استلام مقدم حجز سكن لكل المصريين 7

يتطلب الحصول على المستحقات المالية لمن هم خارج الأولوية في سكن لكل المصريين 7 اتباع تسلسل رقمي محدد يضمن الشفافية والسرعة في التنفيذ من خلال النقاط التالية:

• الولوج إلى البوابة الإلكترونية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي.
• القيام بعملية تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي المفعل.
• كتابة الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بصاحب الطلب بدقة.
• الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية واختيار أيقونة استرداد مقدم الدفع.
• قراءة الإقرار الإلكتروني الظاهر على الشاشة والموافقة على كافة بنوده.
• انتظار وصول رسالة نصية تحدد موعد الصرف وجهة الاستلام من مكتب البريد.

تنسيق المواعيد والبيانات المتعلقة بملف سكن لكل المصريين 7

تشكل البيانات الدقيقة حجر الزاوية في إدارة ملفات المتقدمين لمشروع سكن لكل المصريين 7 لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتسهيل العمليات اللوجستية، ويسرد الجدول التالي نظرة عامة على تقسيم المهام والمدد الزمنية المتبعة في هذه المرحلة الحرجة من تخصيص الوحدات:

تستمر الجهات المعنية في تحديث بيانات الحاجزين ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7 لتشمل كافة التطورات المتعلقة بفرز الطلبات الميداني والائتماني؛ بهدف تسريع وتيرة العمل وضمان تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها وفق الجدول الزمني المعلن، مما يعكس جدية الدولة في تقديم حلول سكنية واقعية ومنظمة تخدم تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية في إطار من الحوكمة الرقمية الكاملة.