تعديلات جديدة.. متى يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم وقيمة المبلغ المستحق؟

قانون الإيجار القديم يشهد حاليا تحولات جذرية ومنعطفات تشريعية هامة ينتظرها الملايين من الملاك والمستأجرين في كافة المحافظات المصرية؛ حيث تترقب الأوساط الشعبية موعد انتهاء لجان الحصر والتقسيم من مهامها الميدانية لضبط العلاقة التعاقدية وتحديد القيمة المالية العادلة التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة سكنية على حدة.

خطوات التحول في قانون الإيجار القديم والمدد الزمنية

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة إلى أن عملية تنظيم سوق الاستئجار تمر بمراحل دقيقة تهدف إلى ضمان التوازن بين الطرفين؛ حيث تسعى وزارة الإسكان من خلال الأطر القانونية الجديدة إلى توفير بدائل سكنية ملائمة للراغبين في الانتقال من الوحدات القديمة، وقد حددت الحكومة مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحكم عملية التقديم والحصول على الدعم السكني البديل بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين الذين تضرروا من تغيير السياسات الإيجارية؛ حيث يمكن تلخيص الإجراءات والتقديم في النقاط التالية:

• التقديم عبر منصة مصر الرقمية متاح حتى تاريخ الرابع عشر من أبريل لعام ألفين وستة وعشرين.
• يشترط أن يكون المتقدم مستأجرا فعليا ومقيما بالوحدة السكنية وقت تقديم الطلب.
• لا يسمح بالتقديم للشقق التي يثبت أنها مغلقة أو غير مستغلة من قبل قاطنيها.
• تقديم كافة المستندات الورقية والقانونية التي تثبت صحة العلاقة الإيجارية القديمة.
• التوقيع على إقرار رسمي يفيد بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام السكن البديل المقترح.
• الالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم الطلبات لضمان عدم ضياع فرصة الحصول على وحدة بديلة.

معايير تحديد القيمة في ظل قانون الإيجار القديم الجديد

تعتمد لجان الحصر في تقييمها للمناطق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم على مواصفات فنية ومعمارية وجغرافية محددة بدقة لتصنيف العقارات إلى فئات ثلاث وهي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ إذ يتم النظر إلى جودة المرافق العامة وتوافر الخدمات والبنية التحتية المحيطة بالعقار والنشاط التجاري في المنطقة، ويوضح الجدول التالي القيم المالية المقررة والحدود الدنيا لكل فئة جغرافية وفقا لما نصت عليه التعديلات الأخيرة:

حالات استعادة الوحدات وضوابط قانون الإيجار القديم الصارمة

أوجد المشرع المصري مسارات قانونية واضحة تتيح للملاك استرداد وحداتهم في حالات محددة تمنع الاستغلال غير العادل للثروة العقارية؛ إذ إن قانون الإيجار القديم أصبح يتضمن موادا صارمة تقضي بالإخلاء الإجباري في حال ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز العام دون مبرر قانوني تقبله اللجنة، كما أن امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية بديلة وصالحة للاستخدام ينهي حقه في الاحتفاظ بالعين المستأجرة بالنظام القديم؛ ما يفتح الباب أمام قاضي الأمور الوقتية لإصدار أوامر إخلاء فورية لحماية حقوق الملكية وتعزيز حركة التداول في السوق العقاري المصري بشكل أكثر مرونة وانصافا لجميع الأطراف المعنية.

تنتهي لجان الحصر من كافة أعمالها الميدانية في الخامس من فبراير المقبل باعتباره التاريخ الفاصل لبدء مرحلة جديدة من التطبيق الفعلي للزيادات المقررة بنسبة خمسة عشر بالمائة سنويا؛ وذلك بعد نشر النتائج التفصيلية في الجريدة الرسمية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في سبع محافظات رئيسية كمرحلة أولى.