تحلية مياه البحر.. محمد رزق يوضح خطط إدارة التخطيط بالشركة العامة للقضاء على العجز

المستشار بإدارة التخطيط بالشركة العامة لتحلية مياه البحر محمد رزق أبوبكر يسلط الضوء على تداعيات استنزاف الموارد المائية في ليبيا؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن الإدارة إلى خلل واضح في توزيع الاستهلاك اليومي يعرض المخزون الاستراتيجي للخطر، ويأتي هذا التحذير متزامنًا مع رصد تراجع حاد في مناسيب الآبار وتأثر جودة الموارد الطبيعية المتاحة حاليًا لمختلف القطاعات الحيوية في البلاد.

توزيع استهلاك القطاعات وأثرها على المستشار بإدارة التخطيط بالشركة العامة لتحلية مياه البحر محمد رزق أبوبكر

تظهر الأرقام المسجلة لدى الجهات المعنية أن النشاط الزراعي يستحوذ على النصيب الأكبر من الموارد المتاحة؛ إذ يستهلك هذا القطاع وحده قرابة 78% من إجمالي المياه الجوفية المسحوبة سنويًا، بينما يتوزع المتبقي بين الاحتياجات الحضرية التي تستهلك 12% والقطاع الصناعي الذي لا يتجاوز استهلاكه 10%، وتعكس هذه النسب حجم التحديات التي يواجهها المستشار بإدارة التخطيط بالشركة العامة لتحلية مياه البحر محمد رزق أبوبكر في وضع استراتيجيات موازنة بين العرض والطلب المتزايد نتيجة النمو السكاني المطرد وتوسع الرقعة الزراعية.

العوامل المؤدية لزيادة الضغط على مصادر التخطيط بالشركة العامة لتحلية مياه البحر

يؤكد المستشار بإدارة التخطيط بالشركة العامة لتحلية مياه البحر محمد رزق أبوبكر أن هناك جملة من الأسباب الميدانية أدت إلى هذا التدهور السريع في المخزون المائي؛ حيث تسببت الممارسات العشوائية في تفاقم الأزمة بشكل غير مسبوق، ويمكن رصد أبرز هذه العوامل في النقاط التالية:

• التوسع الزراعي غير المنظم الذي يعتمد بشكل كلي على الري التقليدي المستنزف للمياه.
• انتشار ظاهرة الحفر العشوائي للآبار في مختلف المناطق دون الحصول على تصاريح رسمية.
• الزيادة السكانية الكبيرة التي تفرض ضغطًا متزايدًا على شبكات الإمداد المائي الحضرية.
• ضعف الرقابة على استخدامات الموارد المائية في المناطق البعيدة عن مراكز الإدارة.
• الاعتماد المفرط على الخزانات الجوفية وعدم تفعيل البدائل التقنية للتحلية بشكل كاف.

تداعيات السحب الجائر وفق رؤية المستشار بإدارة التخطيط بالشركة العامة لتحلية مياه البحر محمد رزق أبوبكر

تشير التقارير الفنية إلى أن معدلات السحب الحالية من الخزانات الجوفية باتت تفوق بمراحل كبيرة قدرة الطبيعة على التعويض؛ ما أدى إلى تراجع ملحوظ في نوعية المياه وظهور مشكلات الملوحة المرتفعة في مناطق استراتيجية مثل بنغازي والجبل الأخضر، وهذا الملف يقع في قلب اهتمامات المستشار بإدارة التخطيط بالشركة العامة لتحلية مياه البحر محمد رزق أبوبكر نظرًا للحاجة الماسة إلى تعزيز قدرات المحطات لمواجهة هذا التدني في مواصفات المياه الخام؛ حيث يوضح الجدول التالي توزيعات النسب المئوية للاستهلاك بحسب القطاعات:

تتطلب المرحلة الراهنة ضرورة مراجعة السياسات المائية لتجنب نضوب المصادر الجوفية؛ فاستمرار السحب العشوائي يهدد الأمن القومي المائي على المدى البعيد، وتبرز أهمية تعزيز دور تقنيات التحلية كبديل أساسي في المدن الساحلية لتخفيف العبء عن الآبار، وضمان استمرارية تدفق المياه للأجيال القادمة بعيدًا عن الاستنزاف الجائر الذي طال معظم المناطق المأهولة مؤخرًا.