10 فئات مستثناة.. شروط إعفاء أصحاب السيارات من ضرائب ورسوم تجديد الرخصة

رخصة السيارة هي الوثيقة الرسمية التي تمنح صاحب المركبة الحق القانوني في السير على الطرقات؛ حيث يحرص المواطنون بانتظام على مراجعة وحدات الإدارة العامة للمرور لتجديدها فور انتهائها؛ وذلك لتفادي الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية أو سداد غرامات مالية مرتفعة قد تصل إلى سحب رخصة السيارة بشكل نهائي من مالكها.

الفئات المستثناة من سداد رسوم رخصة السيارة

تتضمن القواعد المنظمة لحركة المرور في مصر نصوصا واضحة تستهدف التيسير على بعض الجهات والأفراد؛ إذ حددت وزارة الداخلية قائمة تضم عشر فئات تحظى بمزايا خاصة عند استخراج أو تجديد رخصة السيارة، ويتمتع هؤلاء بإعفاء مالي من الرسوم والضرائب المقررة؛ وذلك دعما للنشاط الدبلوماسي أو تقديرا للحالات الإنسانية والاجتماعية التي تخدم المجتمع في مجالات متنوعة ومنتظمة.

ضوابط إعفاء المركبات من ضريبة رخصة السيارة

يخضع قرار منح الإعفاءات لمعايير دقيقة ترتبط بنوع النشاط الذي تمارسه المركبة أو طبيعة المالك القانونية؛ حيث تشترط القوانين سريان اتفاقيات دولية أو صدور قرارات محلية من المحافظين المختصين، وتعتبر رخصة السيارة في هذه الحالات أداة لتسهيل مهام إنسانية أو دبلوماسية دون إثقال كاهل الجهات المعنية بالمصاريف الإدارية المعتادة التي تُفرض على بقية المواطنين من أصحاب السيارات الخاصة أو التجارية.

كيفية الحصول على ميزات تخص رخصة السيارة

يمكن للمستحقين المطالبة بحقوقهم المالية المقررة قانونا من خلال تقديم المستندات التي تثبت تبعيتهم للفئات التالية؛ حيث يتم فحص الأوراق داخل الوحدات المختصة للتأكد من انطباق الشروط قبل إصدار رخصة السيارة دون طلب إيصالات سداد الضرائب:

• مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها وعوائلهم.
• المركبات التابعة لجامعة الدول العربية والوكالات الدولية المعتمدة.
• سيارات الإسعاف المعدة خصيصا لأغراض الإسعافات العامة والمواطنين.
• مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المخصصة لنقل الحالات المريضة.
• الجرارات الزراعية والآلات التي تخدم الإنتاج الزراعي والمزارعين.
• سيارات السائحين والعابرين المسجلة بالخارج لمدة تسعين يوما.

تلتزم الإدارة العامة للمرور بتطبيق هذه القواعد لضمان حقوق الفئات التي يشملها القانون من أجل تسهيل إجراءات رخصة السيارة؛ مما يعكس مرونة المنظومة التشريعية في التعامل مع الأبعاد الإنسانية والدولية؛ مع ضرورة الالتزام بالتأمين من المسؤولية المدنية لضمان سلامة الجميع وحماية حقوق المشاة والمركبات على الطرق العامة في كافة الأوقات.