تحذير تعليمي.. 17% من الطلاب يواجهون تحديات جديدة وتوقعات بزيادة وشيكة في الأعداد

البلوغر هدير عبد الرازق تواجه حاليا مرحلة قضائية فاصلة بعد أن حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية جلسة التاسع عشر من أبريل المقبل موعدا للنظر في الطعن المقدم منها ومن طليقها محمد علاء الملقب بأوتاكا ضد الحكم الذي قضى بسجنهما وتغريمهما ماليا؛ حيث ترجع القضية إلى اتهامات بنشر محتوى رقمي يخالف القوانين المنظمة للجرائم التقنية وتحديدا المادة الخامسة والعشرين من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري.

تطورات محاكمة البلوغر هدير عبد الرازق الأخيرة

تأتي القضية التي تلاحق البلوغر هدير عبد الرازق في إطار حملة رقابية مكثفة تشنها الجهات المعنية على منصات التواصل الاجتماعي لضبط ما يشار إليه بانتهاك القيم الأسرية والآداب العامة؛ وهو ما تسبب في حالة من الجدل الواسع حول المعايير القانونية التي تحكم صناع المحتوى في الفضاء الرقمي والحدود الفاصلة بين ممارسة الأنشطة الشخصية والوقوع تحت طائلة القوانين العقابية الجديدة التي تهدف لضبط المسار الإلكتروني وحماية النسج المجتمعي من الاختراقات الأخلاقية المزعومة.

ثغرات الأدلة الرقمية ضد البلوغر هدير عبد الرازق

تستند خطة الدفاع عن البلوغر هدير عبد الرازق إلى نفي صلة المتهمة بعمليات النشر المباشرة؛ حيث دفع المحامي هاني سامح بغياب الشواهد الفنية التي تؤكد إدارة موكلته للحسابات أو القنوات محل الاتهام؛ مشددا على أن الأدلة التقنية المقدمة تأثرت بخلل إجرائي جسيم شمل العناصر التالية:

• غياب البصمة الرقمية المعتمدة للمقاطع المقدمة كأحراز إدانة.
• عدم استخراج صورة جنائية مطابقة للأصل من الوسائط الرقمية.
• وجود فجوة زمنية بين تاريخ رصد المحتوى وتاريخ تحرير المحاضر.
• انتقال المحتوى عبر وسائط تخزين غير مؤمنة قانونيا من يد مدنية.
• تضارب التقارير الفنية حول طبيعة الرفع المباشر للمحتوى على تليغرام.

النزاع القانوني حول حسابات البلوغر هدير عبد الرازق

أشار فريق الدفاع في مرافعته إلى أن ما تم تقديمه ضد البلوغر هدير عبد الرازق لا يعدو كونه لقطات شاشة لروابط خارجية لا تثبت عملية النشر الفعلي؛ بل إن التحقيقات كشفت عن إضافة مقاطع مصورة إلى الأحراز بطريقة مريبة بعد فض الأختام الرسمية عنها؛ مما يضرب مصداقية الدليل الرقمي في مقتل ويجعل من الرواية الأمنية محلا للشك الجنائي الذي يجب أن يفسر دائما لصالح المتهم طبقا للقواعد القانونية العريقة والمستقرة في المحاكم الجنائية المصرية.

تسعى هيئة الدفاع إلى إثبات أن البلوغر هدير عبد الرازق وقعت ضحية لعملية تسريب متعمدة وخرق لخصوصيتها وحرمة حياتها الخاصة من قبل أطراف مجهولة؛ وهو ما يحول صفتها القانونية في هذه الواقعة من جانية إلى مجني عليها تعرضت لانتهاك دستوري صريح؛ بانتظار ما ستسفر عنه جلسة الاستئناف المقبلة في حسم هذا الملف الشائك.