تحركات برلمانية جديدة.. مطالبات بعودة الإنترنت غير المحدود بعد أزمة نفاد الباقات بمصر

الإنترنت بلا حدود في مصر عاد بقوة إلى صدارة النقاش العام، مع تصاعد شكاوى المستخدمين من سرعة نفاد الباقات قبل نهاية الشهر؛ ما أعاد طرح تساؤلات تخصص جدوى استمرار نظام السعات المحدودة، وإمكانية التحول إلى نموذج يتيح الاستخدام بلا قيود، عطفًا على الاعتماد المتزايد حاليًا على الخدمات الرقمية الأساسية.

تأثير تطبيق الإنترنت بلا حدود على الشكاوى الحالية

يعاني سوق الاتصالات من جدل متزايد نتيجة النفاد المبكر لسعات التحميل، وهو ما يجبر المشتركين على سداد مبالغ إضافية لتجديد الخدمة دوريًا؛ الأمر الذي جعل المطالبة بنظام الإنترنت بلا حدود ضرورة اجتماعية واقتصادية تضمن العدالة في الاستهلاك. ويهدف هذا التوجه إلى إلغاء سقف السعات الشهري مقابل اشتراك مالي ثابت، مما يمنح الأفراد حرية أكبر في معالجة البيانات الضخمة ومشاهدة المحتوى المرئي دون قلق مستمر من توقف الخدمة المفاجئ في منتصف الشهر.

مقارنة دولية حول مزايا الإنترنت بلا حدود

تتبنى عدة أسواق عالمية وتيرة متسارعة في توفير خدمات اتصالات مفتوحة، حيث تبرز تجارب دولية ناجحة مكنت مواطنيها من الوصول إلى الشبكة العالمية دون سقف تقني محدد، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بهذه الأنظمة:

تحركات برلمانية لدعم الإنترنت بلا حدود وتطوير البنية

برزت تحركات برلمانية مكثفة مؤخرًا من خلال لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حيث أكدت النائبة مها عبد الناصر دراسة مطالب الجماهير المتعلقة بتوفير الإنترنت بلا حدود بالتنسيق مع الجهات التنفيذية. وتتضمن خطة العمل البرلمانية مجموعة من المحاور الأساسية لتقييم الوضع الحالي للشبكات والخدمات، ومن أبرزها ما يلي:

• دراسة تجارب الدول التي تخلت عن نظام الباقات المحدودة بشكل كلي.
• تقييم قدرة البنية التحتية المصرية على تحمل ضغط البيانات للإنترنت بلا حدود.
• مراجعة قائمة الأسعار الحالية بما يتوافق مع القوة الشرائية واحتياجات الاستهلاك.
• البحث في أسباب نفاد السعات المرتبط بجودة المحتوى الرقمي الحديث العالية.
• تطوير خيارات جديدة تلبي احتياجات قطاع الأعمال والتعليم عن بعد.

ويعود السبب التقني لنفاد السعات سريعًا إلى تطور الأجهزة الذكية وجودة الفيديوهات المرتفعة التي تستهلك كميات ضخمة من البيانات؛ وهو ما يجعل فكرة الإنترنت بلا حدود مطلبًا تقنيًا لمواكبة التحول الرقمي الشامل الذي تنتهجه الدولة في تقديم خدماتها الحكومية للمواطنين عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.

يمثل الحراك البرلماني الحالي خطوة جادة نحو إعادة صياغة العلاقة بين شركات الاتصالات والمشتركين، سعياً لتوفير الإنترنت بلا حدود في مصر كأداة تنموية وليست مجرد وسيلة ترفيهية. إن بلوغ حلول وسط توازن بين كلفة التشغيل وقدرة المواطن سيعزز من كفاءة العملية الرقمية، ويضع حداً لمعاناة التجديدات المتكررة التي أثقلت كاهل المستخدمين.