تحركات مفاجئة.. الجنيه المصري يواجه تقلبات الدولار العالمية وسط توقعات خبراء الاقتصاد

الجنيه المصري يتصدر المشهد الاقتصادي الحالي بعد التحركات الأخيرة التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية؛ حيث سجلت العملة الوطنية مكاسب ملموسة أمام الدولار الأمريكي هي الأعلى منذ شهر مايو من العام الماضي؛ مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي المدفوع بحزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الدولة لتعزيز قيمة العملة وتوفير السيولة النقدية الكافية لمواجهة الطلب المتزايد في السوق المحلي.

تأثير السياسات النقدية على استقرار الجنيه المصري

تشهد الساحة الاقتصادية تحولات جذرية في ظل تراجع سطوة العملة الخضراء عالميا؛ حيث اتجهت البنوك المركزية الكبرى نحو تقليص حيازاتها من الدولار واستبدالها بالذهب كملاذ آمن نتيجة القلق من حالة عدم اليقين الاقتصادي؛ وهو ما منح الجنيه المصري فرصة للصمود والتحسن التدريجي أمام العملات الأجنبية؛ خاصة مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتنامي الثقة في قدرة البنك المركزي على إدارة منظومة الصرف بمرونة عالية تضمن توازن العرض والطلب دون ضغوط تضخمية حادة تشكل عبئا على المواطن.

أسباب القوة الشرائية للعملة المحلية أمام الدولار

يرجع الخبراء هذا التفوق الذي يحققه الجنيه المصري إلى جملة من المعطيات الميدانية والقرارات المنسقة التي استهدفت تجفيف منابع السوق الموازية؛ بالإضافة إلى الالتزام الكامل بآليات الصرف التي تعتمد على الانفتاح الاقتصادي وجذب العملة الصعبة عبر قنوات رسمية ومتعددة تشمل:

• زيادة معدلات تحويلات المصريين العاملين في الخارج بشكل مطرد.
• ارتفاع عائدات قناة السويس والقطاع السياحي في الآونة الأخيرة.
• تدفق الاستثمارات المباشرة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
• تراجع الطلب على الاستيراد غير الضروري وتشجيع الصناعة الوطنية.
• نجاح صفقات الاستحواذ الكبرى التي وفرت سيولة دولارية فورية.

المقارنة بين الجنيه المصري والعملات الأجنبية في الأسواق

توضح البيانات المالية الرسمية الفروقات الملحوظة في أداء العملة خلال الفترات القصيرة الماضية؛ حيث يمكن رصد التحسن من خلال مراقبة أسعار الصرف في البنوك الرسمية التي بدأت تعكس القيمة الحقيقية للعملة بعيدا عن المضاربات الضارة؛ مما ساهم في خلق مناخ استثماري جاذب يعتمد على الشفافية والقدرة على التنبؤ بالحالة الاقتصادية العامة في البلاد.

ساهمت هذه المتغيرات في رسم مسار إيجابي للعملة الوطنية ومنحتها قدرة تنافسية في ظل تراجع الثقة بالعملات العالمية التقليدية؛ ومع استمرار نهج الإصلاح المالي وتطوير القطاعات الإنتاجية يظل الرهان قائما على استدامة هذا الاستقرار؛ لضمان حماية المدخرات الوطنية وتعزيز القوة الشرائية في مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية المتسارعة التي تفرضها التحولات الجيوسياسية الراهنة.