قانون الإيجار القديم يكشف الحالات الرسمية لإخلاء الشقة قبل انتهاء المدة.. تعرف عليها الآن

قانون الإيجار القديم المطوّر في مصر جاء ليعيد صياغة العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين من خلال تنظيم شامل يحقق توازناً دقيقاً بين حقوق الطرفين، كما يمنح الملاك فرصة لاسترجاع ممتلكاتهم ضمن شروط وضوابط واضحة، مع توفير حماية للمستأجرين عبر فترة انتقالية مناسبة لتسوية أوضاعهم.

فهم قانون الإيجار القديم المطوّر وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم المطوّر استهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات المُدرجة تحت قانوني 49 لعام 1977 و136 لعام 1981، حيث يوازن بين حق المالك في استعادة ملكيته وحق المستأجر في الحصول على وقت كافٍ لترتيب أوضاعه، بما يمنع حدوث إخلاء مباشر وغير مدروس. يمنح القانون الملاك حق إنهاء عقود الإيجار في ظروف محددة تراعي الحالة الحقيقية للعقار، وهو ما يعكس حلاً عملياً بعد سنوات من الجمود الذي أصاب سوق الإيجارات السكنية وغير السكنية.

تبدأ فترة الانتقال التي حددها القانون من تاريخ نفاذه وتختلف حسب نوع الوحدة:

وتمنح هذه الفترات الزمنية المستأجرين فرصة مناسبة لتسوية أوضاعهم، بينما تحتفظ للمالكين بحق استعادة ممتلكاتهم بعد انتهائها.

استثناءات وإنهاء التعاقد المبكر في قانون الإيجار القديم المطوّر

يتيح قانون الإيجار القديم المطوّر استثناءات تسمح بإنهاء عقود الإيجار قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وفق حالتين رئيسيتين: الأولى، إذا ترك المستأجر العقار مغلقًا دون استخدام فعلي لأكثر من عام بدون مبرر مشروع، والثانية، إذا كان المستأجر أو أحد أفراد الأسرة يمتلك مسكنًا بديلًا صالحًا لنفس الغرض. هذه الاستثناءات تعكس حرص المشرع على تحسين استغلال الوحدات العقارية، وتجنب تعطيلها في ظل الضغط السكاني وندرة العقارات المتاحة.

من الناحية المالية، حدد القانون زيادة سنوية تدريجية بقيمة 15% على صافي القيمة الإيجارية الأصلية طوال فترة الانتقال، بهدف تعديل الخلل بين القيمة الحقيقية للعقار وعوائد الإيجار السائدة حتى الآن. كما فرض القانون على المستأجرين دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا خلال فترة الحصر، يتم تعديله لاحقًا عقب إعادة تقييم الأسعار، مع تسوية الفروق على أقساط ميسّرة.

آلية تحديد قيمة الإيجار العادلة وفرص المستأجرين في قانون الإيجار القديم المطوّر

يتولى لجان مختصة حصر الوحدات المشمولة وتقدير قيمة الإيجار بشكل يتوافق مع الأسعار السوقية الواقعية، مع مراعاة عدم الإضرار بالاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، بينما يضمن القانون حق المالك بالحصول على ربح عادل من ممتلكاته. يجب على المستأجر دفع أي فروق ناتجة عن التقدير الجديد، ولكن ضمن إطار يحفظ استقراره الاجتماعي.

وتتيح الدولة في الوقت نفسه فرصًا للمستأجرين المستحقين لتقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط إخلاء الوحدة القديمة فورًا، وهو ما يسهل عملية الانتقال ويحفظ أفضلية الفئات الأكثر احتياجًا ويضمن الاستقرار الأسري.

• فترة انتقالية منصفة للطرفين لتجنب الإخلاء المفاجئ
• حظر إغلاق الوحدات لفترة طويلة أو حيازة أكثر من وحدة لاستخدام مماثل
• ضرورة حفظ الملاك لوثائق تثبت حالة العقار لاستخدامها قانونيًا عند الحاجة

يبقى قانون الإيجار القديم المطوّر خطوة هامة تعيد تشكيل علاقة المالك والمستأجر في إطار من العدالة وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتيح للملاك استعادة حقوقهم بشكل منظم ومستدام بعد فترة طويلة من التجميد، مما يبشر ببيئة عقارية أكثر شفافية وإنصافًا في المقبلة.