تقرير وكالة فيتش.. توقعات جديدة لحجم إنتاج النفط في مصر خلال الفترة المقبلة

إنتاج النفط في مصر يترقب تحولًا جذريًا في مساره مع حلول عام 2026 وفقًا لتقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التي ترى عودة قوية للنمو بعد فترات من التراجع الملحوظ؛ حيث يعتمد هذا التفاؤل على استئناف عمليات الحفر المكثفة في مناطق حيوية مثل الصحراء الغربية والشرقية إضافة إلى دخول مجموعة من الآبار الجديدة حيز التشغيل الفعلي.

توقعات نمو إنتاج النفط في مصر خلال السنوات القادمة

تؤكد التقارير الفنية أن معدلات إنتاج النفط في مصر من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي ستشهد ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 2.3% خلال عام 2026 لتستقر عند متوسط يومي يبلغ 622.9 ألف برميل؛ ويأتي هذا التحسن بعد عام 2025 الذي شهد تحديات إنتاجية قدرت بنحو 610.8 ألف برميل يوميًا، ورغم أن البيانات الأولية في مطلع 2026 أظهرت انخفاضًا في التسعة أشهر الأولى من العام السابق بنسبة 6.6% إلا أن التعافي التدريجي في الربع الأخير من 2025 ساهم في تقليص التراجع السنوي العام ليصل إلى 4.5% فقط، ويعزز هذا التوجه دخول آبار جديدة في الخدمة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول رفعت الإنتاج اليومي بمقدار 1250 برميلًا من النفط والمكثفات.

حملات الحفر وأثرها على حجم إنتاج النفط في مصر

تسعى الدولة عبر استراتيجيات موسعة إلى تعزيز قدراتها الاستخراجية من خلال مبادرات حكومية واتفاقيات دولية تضمن استدامة العمليات التشغيلية في الحقول المتاحة، ويتضح ذلك من خلال الخطوات التالية:

  • إطلاق حملة حفر كبرى في منتصف 2025 تشمل استهداف 75 بئرًا لزيادة الإنتاج بنسبة 9%.
  • بدء العمل الرسمي في بئر أركاديا 28 بالصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل مكافئ نفطي يوميًا.
  • استخدام تقنيات تحفيز متطورة في منطقة امتياز عجيبة لتعظيم عوائد الآبار المكتشفة حديثًا.
  • توقيع اتفاقيات بمليارات الجنيهات مع شركات عالمية مثل شيرون إنرجي وكوفبك لتطوير خليج السويس.
  • زيادة الاستثمارات الخاصة بشركة أبيكس إنترناشيونال لرفع متوسط إنتاجها اليومي عبر 10 آبار جديدة.

تطور معدلات إنتاج النفط في مصر المستهدفة

العام المستهدف متوسط الإنتاج اليومي المتوقع
عام 2024 639 ألف برميل يوميًا
عام 2025 610.8 ألف برميل يوميًا
عام 2026 622.9 ألف برميل يوميًا
عام 2035 665 ألف برميل يوميًا

تشير الرؤية المستقبلية إلى أن إنتاج النفط في مصر يتجه نحو الاستقرار النسبي في الفترة ما بين 2026 و2028 مع وجود تركيز استراتيجي موازٍ على قطاع الغاز الطبيعي الذي يستحوذ على نصيب الأسد من الاهتمام الاستثماري؛ ورغم الفرص المتاحة في الأراضي البرية بالصحراء الغربية إلا أن التحدي يكمن في محدودية الاكتشافات النفطية الصرفة مقارنة بالحقول الغازية الكبرى التي تلبي احتياجات الطاقة المحلية وتدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.