أدنى مستوى بـ20 شهرًا.. هل يلامس سعر الدولار حاجز 45 جنيهًا؟

سعر الدولار مقابل الجنيه يشهد تحولات جذرية في السوق المصرفية المصرية مع بداية العام الجاري؛ حيث استطاع العملة المحلية تحقيق مكاسب ملموسة بلغت قيمتها نحو أربعة وسبعين قرشاً مقابل العملة الأمريكية منذ مطلع شهر يناير؛ وهذا التحسن الملحوظ دفع العملة الخضراء لتسجيل أدنى مستوياتها منذ شهر مايو لعام 2024؛ وهو ما يعكس استجابة واضحة للمتغيرات الاقتصادية والتدفقات النقدية التي بدأت تتدفق بانتظام داخل القنوات الرسمية للجهاز المصرفي المصري.

أداء سعر الدولار مقابل الجنيه في الأيام الأخيرة

أظهرت التقارير الصادرة عن البنك المركزي أن متوسطات البيع والشراء استقرت عند مستويات مبشرة بنهاية تعاملات الأربعاء؛ حيث بلغ الشراء ستة وأربعين جنيهاً وستة وثمانين قرشاً؛ بينما سجل البيع ستة وأربعين جنيهاً وستة وتسعين قرشاً قبل الدخول في عطلة رسمية بمناسبة أعياد الشرطة وثورة يناير؛ وبمقارنة هذه الأرقام بالأسعار الافتتاحية للشهر التي كانت تحوم حول سبعة وأربعين جنيهاً وستين قرشاً؛ يظهر جلياً حجم التراجع الذي طرأ على سعر الدولار مقابل الجنيه وأثره في تعزيز ثقة المستثمرين في الأدوات المالية المحلية المقومة بالعملة الوطنية.

تأثير التدفقات الاستثمارية على سعر الدولار مقابل الجنيه

تشير دراسات المؤسسات الدولية ومنها ذراع الأبحاث التابع لمجموعة فيتش إلى أن استقرار العملة المصرية سيستمر بوتيرة منتظمة خلال الفترة القادمة؛ حيث من المتوقع أن يحافظ سعر الدولار مقابل الجنيه على نطاق يتأرجح بين سبعة وأربعين وتسعة وأربعين جنيهاً لكامل العام الحالي؛ ويرجع هذا الأداء القوي إلى الجاذبية المتزايدة لسوق الأوراق المالية المصرية التي اجتذبت رؤوس أموال أجنبية ضخمة منذ الربع الثالث من العام الماضي؛ وذلك بفضل العوائد المرتفعة التي توفرها الديون السيادية المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى؛ مما يضمن وفرة مستدامة من العملة الصعبة تكفي لتغطية الطلب المستقبلي.

العوامل المساهمة في خفض سعر الدولار مقابل الجنيه

يرى المحللون الماليون أن هناك فرصة حقيقية لهبوط سعر الدولار مقابل الجنيه ليصل إلى حاجز خمسة وأربعين جنيهاً في حال عودة الانتظام الكامل لحركة الملاحة البحرية؛ وتعتمد هذه الرؤية المتفائلة على عدة ركائز أساسية تدعم السيولة الدولارية في البنوك:

• تعافي إيرادات قناة السويس وزيادتها المتوقعة بنحو خمسة مليارات دولار سنويًا.
• نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسب تتجاوز المعدلات الطبيعية.
• ارتفاع معدل إشغال الفنادق وزيادة حصيلة قطاع السياحة الوافدة.
• تحسن أداء الصادرات السلعية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
• تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشروعات التنموية الكبرى.

وتؤكد البيانات الرسمية لميزان المدفوعات أن تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الخمسة الأساسية سجلت نمواً لافتاً بنسبة تتجاوز التاسعة عشرة بالمئة؛ وهو ما يوفر غطاءً قوياً لحماية العملة من التقلبات الحادة؛ كما أن سحب السيولة الفائضة من قبل البنك المركزي يساهم في كبح التضخم ويدعم القوة الشرائية، مما يعزز من فرص استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستويات عادلة تخدم النشاط الإنتاجي وتخفض تكلفة الاستيراد.