سوق العبور اليوم.. استقرار أسعار البلطي والجمبري في مصر بموعدها اليومي

أسعار الأسماك اليوم في الأسواق المحلية شهدت حالة من الهدوء والاستقرار الملحوظ؛ حيث استقرت التداولات عند المستويات التي سجلتها خلال الأيام الماضية مع توفر كميات كبيرة من مختلف الأصناف في منافذ التجارة، وتراوحت أسعار السمك البلطي كأكثر الأنواع طلبا بين 110 و115 جنيها للكيلو الواحد تبعا لجودة الإنتاج وموقع البيع الجغرافي.

تداولات أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

يعتبر سوق العبور هو المحرك الأساسي لحركة البيع والشراء نظرا لكونه أكبر سوق للجملة، وقد استقرت أسعار الأسماك اليوم داخله عند مستويات منخفضة مقارنة بمحلات التجزئة؛ حيث تراوح سعر البلطي بالجملة بين 72 و96 جنيها؛ بينما سجلت المكرونة السويسي سعرا يبدأ من 90 ليتصاعد إلى 150 جنيها، وتبرز أهمية هذه القائمة التالية في توضيح بقية الأسعار المتداولة داخل ساحات الجملة:

• أسماك البوري تتراوح بين 90 و195 جنيها للكيلو.
• الكابوريا تبدأ من 40 وتصل إلى 180 جنيها.
• أسماك الثعابين تسجل بين 100 و550 جنيها.
• المرجان يتراوح من 100 إلى 300 جنيه حسب الحجم.
• السبيط والكاليماري يبدأ من 220 ويصل 340 جنيها.

تباين تكلفة الجمبري والمأكولات البحرية الفاخرة

رصد المتابعون فروقا واضحة في قيم الأصناف الممتازة؛ إذ تأثرت أسعار الأسماك اليوم بنوعية الجمبري المعروض الذي تراوح سعره بين 200 و770 جنيها باختلاف أحجامه، وفي المقابل حافظت الأسماك المجمدة على مستوياتها الزهيدة لتناسب الشرائح الاستهلاكية المختلفة؛ حيث سعى التجار لاحتواء الطلبات عبر توفير بدائل متنوعة من السبيط والثعابين المجمدة التي تراجعت أسعارها بشكل نسبي لتلبية احتياجات المطاعم والفنادق بأسعار تنافسية.

حجم الإنتاج المحلي وأثره على استقرار أسعار الأسماك اليوم

ساهم نمو إنتاج الاستزراع السمكي الذي يستحوذ على حوالي 79.7% من إجمالي الإنتاج القومي في المحافظة على ثبات أسعار الأسماك اليوم رغم التقلبات الاقتصادية؛ حيث تشير بيانات الإحصاء إلى أن البحيرات الطبيعية تساهم بنسبة 10.8% فقط، وتعمل الدولة حاليا على رفع معدل الاكتفاء الذاتي ليصل إلى 85% وزيادة حصة الفرد السنوية من الغذاء البحري لتقترب من المعدلات العالمية التي تبلغ 20 كيلو جراما سنويا.

تتحرك الحكومة المصرية نحو تعزيز القدرات التصديرية بعد نجاحها في تصدير آلاف الأطنان مؤخرا؛ مما يعزز من مكانة المنتج المحلي في الأسواق الخارجية، ويضمن هذا التوازن بين التوسع في المزارع السمكية والبحيرات المفتوحة تدفقا مستمرا للمنتجات بأسعار تتناسب مع القوة الشرائية، مع الحفاظ على مستويات الجودة المطلوبة لتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة للمواطنين.